دعا المشاركون في أشغال الندوة حول المرأة الجزائرية في ظل التغيرات الديمقراطية أمس إلى تعزيز وترقية مساهمة المرأة في النشاطات السياسية والنقابية والاقتصادية للتمكن من تحقيق المساواة التي تصبو إليها. وأوضح المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها جبهة القوى الاشتراكية أنه يتعين على المرأة أن تبادر بكل كفاءاتها العلمية والثقافية والتربوية لترسيخ وجودها وتحسين أوضاعها في المجتمع. كما ذكروا بأهمية الأخذ بعين الاعتبار معيار كفاءة المرأة في النشاط السياسي وليس بنظام الحصص لأن ذلك لا يخدم مصلحة المرأة . وفي هذا الإطار تطرقت الأمينة الوطنية لحقوق المرأة بجبهة القوى الاشتراكية فيروز بوعمامة في مداخلة لها إلى نضال المرأة في الجزائر ونضال النساء في مختلف الدول العربية في ظل التغيرات الراهنة. وذكرت بأهمية إنشاء لجنة وطنية قيادية للنساء ضمن حزبها تكون فضاء للتبادل والتشاور للتوصل إلى تطبيق برامج عمل الأمانة الوطنية الخاصة بحقوق المرأة . وأشارت المتدخلة إلى المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على توسيع تواجد المرأة في مختلف المجالس المحلية والوطنية المنتخبة غير أنها اعتبرت ذلك غير كاف لأنه يتوجب على المرأة حسبها إثبات وجودها ومكانتها بكفاءاتها. ودعت النساء إلى الالتحاق بالمجال السياسي بالانضمام إلى الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات للنضال من أجل انتزاع حقوقهن والولوج إلى سلطة القرار.