أشارت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أول أمس في بيان لها أن الأطباء المقيمين المضربين منذ نهاية مارس بصدد استئناف العمل »على أساس التزامات فردية«. وجاء في البيان أن »وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجل بشكل إيجابي استئناف الأطباء المقيمين لنشاطاتهم العادية على أساس التزامات فردية«. وحسب ذات المصدر فإن مبادرة الأطباء المقيمين المتمسكين بمطالبهم تأتي عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة فيما يخص أجور الممارسين المقيمين، وتوقيع الوزير الأول على القانون الأساسي لهؤلاء المتضمن مضاعفة الأجور الحالية. وأوضح البيان أن القانون الأساسي للأطباء المقيمين شكل محل تبليغ رسمي من قبل الأمين العام للحكومة. وأكد ذات المصدر أنه »بعد إبراز التقدم المسجل في إطار القانون الأساسي للأطباء المقيمين أعربت وزارة الصحة عن ارتياحها لتغليب العقل لفائدة المرضى وخاصة الأطباء الممارسين الأخصائيين المقبلين«