رافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على مضمون مشروع قانون الانتخابات المعروض للنقاش، حيث اقترح الوزير تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت غطائه وتكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة مع تخفيض عدد التوقيعات المشترطة للترشح لرئاسة الجمهورية وإشراف القضاة على العملية الانتخابية. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تهدف إلى جعل من المواطن في صلب الإصلاحات وذلك بخلق حلقة جواريه أساسها الثقة والاحترام بين الدولة المواطن. ولدى تطرقه إلى محتوى التعديلات أكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية. وحسب بيان صادر عن اللجنة القانونية، فقد ركز ولد قابلية في استعراضه للتعديلات المقترحة على تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية ودراستها وتبليغ القرارات المتخذة بشأنها. كما اقترح تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة واستعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت وتخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا وتوحيد عدد المحاضر وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية وكذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية. وكذلك تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت غطائه وأيضا تكريس، وبالنسبة لأعضاء مجلس الأمة فقد تحدث الوزير عن مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية المجلس، في حين اقترح تخفيض عدد التوقيعات المشترطة للترشح لرئاسة الجمهورية المطلوبة من 75 ألف إلى 60 ألف وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية وكذا النص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وكذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار. وعقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال لأعضاء اللجنة لإجراء مناقشة بخصوص أحكام هذا النص. من جهته ذكر الشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بأهمية مشاريع القوانين المحالة على اللجنة ودورها في تجسيد الإصلاحات السياسية التي جاءت في سياق يتميز بتحديات كثيرة يتعين رفعها بتظافر جهود الجميع.
