أكد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال أمس على "ضرورة تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات قطاع الاتصال، معتبرا أن مسار التقويم والتصويب الذي باشرته الوزارة يأتي في إطار تطبيق توصيات رئيس الجمهورية. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسيين حول مؤسسات الاتصال أمام الإطارات المسيرة لهذه للمؤسسات الإعلامية العمومية أوضح بوكرزازة أن تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات القطاع لا بد أن تكون من جوانبها التقنية والتنظيمية بما يتلاءم والإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتطوير الإنتاجية ومواجهة المنافسة بروح احترافية عالية". وأضاف الوزير أن مسار التصويب والتقويم الذي باشرته الوزارة يهدف أساسا إلى تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أسدها خلال الجلسات المخصصة لهذا القطاع وتطبيقا لبرنامج الحكومة في إطار تشكيل حافظة مؤسسات الاتصال تحت وصاية وزارة الاتصال". وأشار بوكرزازة إلى أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه جاء عشية "الإنضاج النهائي للتشكيل الجديد لحافظة المؤسسات المعنية من جهة وغداة نهاية دراسات الخبراء التي استمرت عدة أشهر للكشف الدقيق لوضعية كل مؤسسة وتوفير الشروط القانونية والمادية للانطلاق في تجسيد الرؤية الجديدة". ومن جهة ثانية أوضح بوكرزازة أن التوصيات التي سيتوج بها هذين اليومين الدراسيين ستكون مرجعا في الإجراءات التي سوف تتخذ من أجل التطهير الاقتصادي والمالي للمؤسسات بغرض خلق نمو حقيقي بها وجعلها أكثر تنافسية في السوق الذي يعرف تطورا سريعا. وتهدف الوزارة من تنظيم هذين اليومين الدراسيين إلى الاطلاع عن قرب على النقائص التي تشكو منها مؤسسات القطاع وعن الجهد المبذول والنتائج المحققة بها لطرحها على النقاش على مستوى ثلاث ورشات تتناول البحث عن التكامل بين مؤسسات الطباعة وتسويق منتجات النشر ومكانة المؤسسات داخل السوق بالإضافة إلى تحسين شبكات توزيع الجرائد الوطنية عبر التراب الوطني، كما سيساعد النقاش في وضع ميكانزمات تسيير جديدة ملائمة لخصوصية مؤسسات القطاع وضمان شفافية أكثر في التسيير والإدارة. وفي جلسة الأمس قدم المشرف على فريق الخبراء الذين قاموا بعملية التقييم بعرض نتائج عمل هذا الفريق مقدما مسحا دقيقا لكل مؤسسة من حيث التسيير ووضعيتها المالية متعرضا بالتحليل للايجابيات وللنقائص المسجلة وآفاق تطور هذه المؤسسات.
