أكد وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة"، أمس، بالعاصمة، على "ضرورة تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات قطاع الاتصال من جوانبها التقنية والتنظيمية، بما يتلائم مع الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتطوير الإنتاجية ومواجهة المنافسة بروح احترافية عالية". وقال وزير الاتصال في كلمة ألقاها عند افتتاح يومين دراسيين حول مؤسسات الاتصال أمام الإطارات المسيرة لهذه المؤسسات، أن مسار التصويب والتقويم الذي باشرته الوزارة، يأتي "تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أسدها خلال الجلسات المخصصة لهذا القطاع، وتطبيقا لبرنامج الحكومة في إطار تشكيل حافظة مؤسسات الاتصال تحت وصاية وزارة الاتصال". وأشار المتحدث، إلى أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لأنه جاء عشية الإنضاج النهائي للتشكيل الجديد لحافظة المؤسسات المعنية من جهة، وغداة نهاية دراسات الخبراء التي استمرت عدة أشهر للكشف الدقيق لوضعية كل مؤسسة وتوفير الشروط القانونية والمادية للانطلاق في تجسيد الرؤية الجديدة". ومن جهة ثانية، أوضح "بوكرزازة"، أن التوصيات التي سيتوّج بها هذين اليومين الدراسيين ستكون مرجعا في الإجراءات التي سوف تتخذ من أجل التطهير الإقتصادي والمالي للمؤسسات، بغرض خلق نمو حقيقي بها وجعلها أكثر تنافسية في السوق الذي يعرف تطورا سريعا. وتهدف الوزارة من تنظيم هذين اليومين الدراسيين، إلى الاطلاع عن قرب على النقائص التي تشكو منها مؤسسات القطاع، وعن الجهد المبذول والنتائج المحققة بها لطرحها على النقاش على مستوى ثلاث ورشات، تتناول البحث عن التكامل بين مؤسسات الطباعة وتسويق منتجات النشر ومكانة المؤسسات داخل السوق، بالإضافة إلى تحسين شبكات توزيع الجرائد الوطنية عبر التراب الوطني. كما سيساعد النقاش في وضع ميكانزمات تسيير جديدة ملائمة لخصوصية مؤسسات القطاع وضمان شفافية أكثر في التسيير والإدارة.