أشرفت حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع الفارط على تنصيب أفواج عمل متكونة من النساء المناضلات تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، حيث دعت المناضلات إلى التحسيس والتواصل مع كافة شرائح المجتمع وتدوين الانشغالات والاهتمامات من أجل دراستها في مختلف اللقاءات الحزبية. أكدت عضو المكتب السياسي المكلفة بأمانة المرأة والأسرة خلال إشرافها على تشكيل أفواج عمل نسوية أنه تم إصدار تعليمة لأمناء محافظات العاصمة من أجل تنصيب أفواج عمل للانطلاق في عملية التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، حيث أشارت إلى ضرورة التركيز على المناضلات الشابات ذوي الكفاءات والشهادات وتجربة سياسية من أجل المشاركة بقوة في المواعيد الانتخابية المقبلة. وأضافت بهلول بأن العمل سينطلق الأسبوع الجاري بمقر أمانة المرأة والأسرة بتيلملي، داعية المناضلات والمتعاطفات مع حزب جبهة التحرير الوطني إلى الحضور بقوة والتواجد في الميدان من أجل تعزيز مكانتها السياسية وترقيتها، حيث ركزت عضو المكتب السياسي على شرح التوجيهات الضرورية لتفعيل الأفواج المنصبة وحضورها من أجل الإصغاء والتواصل والاستماع لكافة الانشغالات من أجل تدوينها وتقديمها في كل اللقاءات الحزبية من أجل مناقشتها ودراستها وإيجاد السبل اللازمة للتكفل بها. وبخصوص أفواج العمل المشكلة من النساء المناضلات، فيتعلق الأمر بكل من الفوج الأول الذي يهتم بتوسيع القاعدة والوعاء الانتخابي للاستعداد لانتخابات 2012، وذلك من خلال التواصل مع كل شرائح المجتمع والقيام بعملية تحسيس لدى المواطنين والمواطنات وضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية من أجل التصويت لصالح الأفلان. أما عن الفوج الثاني، فإنه يهتم بالتكوين وشرح تعليمات وقرارات الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ومختلف اللوائح الحزبية الصادرة عن قيادة الأفلان، وقالت بهلول إن هذا الفوج سيقوم بنقل وشرح هذه القرارات خلال لقاءاتهم مع القاعدة النضالية، مشيرة بخصوص الفوج الثالث إلى أنه فوج للإصغاء والمساعدة والتوجيه والمتكون من مختصات من بينهن طبيبات، محاميات وأساتذة جامعيات. ودعت بهلول إلى ضمان الفعالية واحترام الرغبات والتخصصات والعمل على إنجاح هذه العملية، إضافة إلى تفعيل العمل النضالي النسوي على مستوى الأفلان، مشيرة إلى أن المادة 31 مكرر من الدستور لم تبق عبارة عن وعود وإنما أصبحت مجسدة في الواقع من خلال القانون العضوي المتعلق بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، داعية إلى العمل من أجل إنجاح الإصلاحات التي تهم المجتمع الجزائري ككل. وقالت بهلول إن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية والتي ترجمت في مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها في مجلسي الوزراء المنعقدين مؤخرا ليست بالضرورة تمس المرأة وإنما تمس المجتمع ككل بداية من تعديل الدستور الذي يهدف إلى رفع المستوى السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية، وأضافت المتحدثة أن القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية ستخدم المجتمع دون استثناء.
