دعا محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني والمواطنين بمختلف شرائحهم إلى الحرص على متابعة البرامج التنموية، وفتح الباب للتواصل مع شرائح المجتمع والاستماع إلى انشغالات المواطنين وتطلعاتهم والتكيف مع الوضع الذي يشهد تطورا انطلاقا من القاعدة بالتركيز على عنصر الشباب، من أجل تفعيل الحكامة المحلية والتحكم فيها في إطار العولمة التي تبحث عن ترسيخ الحكم الراشد. في لقاء جهوي انعقد بمقر الولاية الجديد الدقسي عبد السلام بقسنطينة ضم ممثلين عن الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بكل من ولايات ميلة، سكيكدة، جيجلوقسنطينة، استمع محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي إلى انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدا أنه سيرفع تقاريره إلى القاضي الأول في البلاد، وتأتي هذه اللقاءات حسبه ضمن سلسلة التشاور التي بادر بها مجلس الوزراء في الثاني من ماي الماضي حول التنمية المحلية وتطلعات المواطن، وهي حصص تشاورية تعتبر المحطة الأولى لتحضير اللقاءات الجهوية التي ستكون بتاريخ 28 نوفمبر المقبل والتي ستختتم بجلسات وطنية في نهاية ديسمبر، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية والمنبثقة عن مجلس الوزراء لإدماج البرنامج الوطني في الإصلاحات السياسية وبناء الأرضية الملائمة لتحقيق التنمية قبل أن تسلم إلى الحكومة للتصديق عليها. وأجمع المتدخلون على وجوب إشراك المواطن في كل القرارات التي تصدر عن الحكومة وإعطائه الحرية في الممارسة الديمقراطية وتطبق العدالة في توزيع الثروات، محاربة البيروقراطية الإدارية بكل أشكالها، ووضع حد للتجارة الفوضوية والأسواق الموازية. وحسب العطافي محمد رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية فإن غالب الجمعيات أصيبت بخيبة الأمل بعدما أيدت برنامج رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى وكان لها آمل في أن يلعب المجتمع المدني دوره الفعال، لكن الواقع أظهر العكس، وأصبح حضورها يقتصر على الحملات الانتخابية والانتخابات، بعدما تسيَّست وتحولت إلى خادم للأحزاب السياسية، ولم تعط الصورة الحقيقية للمجتمع المدني الذي هو قوة اقتراح، وأضاف رئيس التنسيقية أنهن لابد من محاربة الفساد، متسائلا عن المشاريع الوهمية التي استنزفت الملايير من أموال الخزينة العمومية، لاسيما على مستوى ولاية قسنطينة. وكان ملف الاستثمار من بين الملفات التي ركز عليها المتدخلون ومنهم مولاي الساسي ممثلا عن ولاية سكيكدة الذي أشار إلى العراقيل الإدارية والبنكية على الخصوص، والشروط التعجيزية التي تطرحها الإدارة في الحصول على القرض، منتقدا السياسة التي تنتهجها الدولة في خلق الوكالات، التي أصبحت حكرا على فئة دون أخرى. غياب المختصين في البناء و الفلاحة حسب المتدخلين كان إحدى المشاكل في تأخر التنمية المحلية، مطالبين إعادة النظر في طرق توزيع العقار الفلاحي والصناعي والأراضي التي تمنح بالدينار الرمزي ثم يعاد بيعها بالملايير دون رقيب أو حسيب، وتطبيق الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية، ذلك بتعليق قوائم المستفيدين أمام المواطنين. أما قطاع الشبيبة فاغلب التدخلات ركزت في مجملها على ضرورة توزيع الوظائف و المهام، موضحين أنه لا يعقل أن تعمل إطارات الشبيبة في الإدارة ومؤسسات القطاع التابعة له شاغرة. وقد اقترح ممثلو الحركة الجمعوية ضرورة إلحاق دواوين على مستوى البلديات مثلما هو الشأن بالنسبة لدواوين الولاة، وهذا من أجل تفعيل التواصل بين البلدية والمواطن، وإعطاء رؤساء البلديات الصلاحيات في تسيير الشأن الداخلي و تفعيل التنمية المحلية.
