زياري يؤكد : مشاريع قوانين الإصلاحات لها الأولوية في عمل المجلس

أكد مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع، أمس، برئاسة عبد العزيز زياري، أن التعديلات التي أدخلها النواب على مشروعي قانوني الانتخابات وحالات التنافي مستوفية للشروط القانونية، وأقر مكتب المجلس إحالتها على اللجان المختصة، في الوقت الذي أكد فيه زياري أن دراسة مشاريع القوانين ستتم وفق الرزنامة المحددة بين المجلس والحكومة.
أقر مكتب المجلس في اجتماعه، تطابق التعديلات التي أدخلها نواب المجلس على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وعددها 193 تعديل، تماما كما هو الحال بالنسبة للتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة النيابية وعددها 15 تعديلا. ومن هذا المنظور يتعين على اللجنة القانونية إعداد تقريرين حول المشروعين المذكورين وعرضهما على التصويت في جلسة علانية.
وكان مشروع قانون الانتخابات قد أحدث جدلا سياسيا وقانونيا بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تحدد نمط الاقتراع وتلك التي تنص على استقالة الوزراء المترشحين ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، فضلا عن المادة التي تمنع التجوال السياسي، حيث أحدثت المواد المذكورة تشنجا بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية، واعترف المتتبعون أن حسابات الانتخابات المقبلة ومصالح التشكيلات السياسية زادت من تغذية هذا الجدل الذي سيفصل فيه خلال التصويت العلني للنواب.
ويعتبر مشروع قانون الانتخابات واحدا من أهم مشاريع القوانين المدرجة في برنامج الإصلاحات السياسية، ويكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيره في رسم ملامح الخارطة السياسية والمؤسساتية المقبلة. أما مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة النيابية فلم يشهد جدلا كبيرا بالنظر إلى كونه محل توافق أغلبية النواب سواء أولئك المحسوبين على المعارضة أو أحزاب التحالف المشكلة للحكومة.
على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس عبد العزيز زياري، أن الأولوية في دراسة المشاريع تتم حسب الرزنامة المحددة بين مكتب المجلس والحكومة والتي أقرها مكتب المجلسين خلال اجتماعه يوم 4 سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى أن رئاسة المجلس مصممة على الانتهاء من دراسة والمصادقة على مشاريع قوانين الإصلاحات وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية أي خلال الدورة الخريفية للمجلس.
من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه، وعددها سبعة أسئلة، منها ثلاثة أسئلة شفوية وأربعة كتابية، تتعلق بخمس 5 قطاعات وزارية، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.