ردّ أمس حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على نواب حركة مجتمع السلم الذين طعنوا في قانونية التعديل الشفوي الذي أدخله على المادة 69 من مشروع قانون البلدية، مؤكدا أن قانوني تجيزه المادة 34 من القانون العضوي والمادة 61 من القانون الداخلي للمجلس، وأن القانون يجيز التعديل لمكتب اللجنة وليس للجنة ممثلة في كامل أعضائها. ما تزال تداعيات التصويت على مشروع قانون البلدية الأحد الماضي متواصلة بسبب التعديل الشفوي الذي أدخلته اللجنة القانونية خلال جلسة التصويت ممثلة في شخص رئيسها حسين خلدون، حيث انسحبت كتلة حركة مجتمع السلم من جلسة التصويت على مشروع القانون وطعنت في قانونية التعديل رسميا أمام المجلس الدستوري ولدى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري. وقد أوضح رئيس اللجنة حسين خلدون أمس في بيان إعلامي تلقت الجريدة نسخة عنه، ردا على ما بدر من نواب حمس، بالتأكيد على أن الإطار القانوني لآلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت مكرس قانونا في القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في المادة 34 التي تنص صراحة انه »يمكن ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية خلال المناقشة مادة مادة«، مبرزا أن الفقرة الأخيرة من المادة 61 في النظام الداخلي للمجلس تنص صراحة على انه »يمكن الحكومة و اللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها«. ومن وجهة نظر خلدون حسب المصدر نفسه فإن اللجوء إلى هذه الآلية كان وفقا لاعتبارات قانونية لا غير، مضيفا أن اقتراح التعديل المقدم على هذا النحو بخصوص المادة 69 من مشروع قانون البلدية تضمن في عرض أسبابه مبررات واضحة تم على إثرها عرض المقترح على التصويت من قبل النواب وحضي بموافقتهم على اعتبار أن الجلسة العامة سيدة. وأكد خلدون في توضيحه أن الجهة المخولة قانونا لتقديم اقتراح تعديل شفوي هي مكتب اللجنة المشكل من الرئيس ونائب الرئيس و المقرر، و عليه فإن الرئيس في هذه الحالة يتصرف بصفته رئيسا للمكتب وليس اللجنة، معتبرا أن التحجج بعدم استشارة أعضاء اللجنة قبل انعقاد الجلسة مردود عليه ذلك لان التعديل الشفوي طرأ أثناء جلسة التصويت ولم يكن نتيجة استنتاجات سابقة، مشيرا إلى فحوى نص المادة 69 المقترح تعديله شفويا من قبل اللجنة يتوافق مع أغلب التعديلات المقترحة من قبل مندوبي أصحابها، وهو السبب الذي لم تر اللجنة لأجله ضرورة طلب توقيف الجلسة للتداول في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل و هي سلطة تقديرية منحها إياها القانون العضوي المذكور. وجاءت هذه التوضيحات من رئيس اللجنة القانونية بعد الطعن في قانونية التعديل من قبل نواب حركة حمس الذين انسحبوا من جلسة التصويت الأحد الفارط، متهمين خلدون بخرق القانون بدعوى أنه لم يستشر أعضاء اللجنة قبل الإقدام على التعديل الشفوي، ونفس الموقف اتخذه نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد تعديل المادة. ومعلوم أن اللجنة عدلت المادة 69 من مشروع قانون البلدية والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، مرجحا احتساب عدد الأصوات في حال تساوي المقاعد بين القوائم المتنافسة، وهو التعديل الذي طلب الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم إدخاله على النص الذي كانت اللجنة قد أعدته في اللقاء الذي جمعه بنواب الحزب عشية التصويت على مشروع القانون.
