دعا وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، أمس، إلى ضرورة فتح نقاش حول قضية المواطنة في الجزائر، قائلا إن »المواطنة التي ننشدها لا ينبغي اختصارها في مجرد الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر بل يجب أن تتجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه ووتقوية قيم التسامح«. أوضح وزير العلاقات مع البرلمان في كلمته خلال اليوم الدراسي حول »المواطنة والتنمية المستدامة« بإقامة الميثاق أن المواطنة» هي العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات دون أدنى تمييز، وأضاف أن التمتع بالمواطنة يترتب عنه مجموعة من الحقوق والواجبات، مشيرا إلى القيم الأربعة المحورية التي ترتكز عليها والمتمثلة في المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا السياق، رأى الوزير أن »قيمة الحرية تنعكس في عديد من الحقوق مثل حرية التنقل داخل الوطن، حرية الرأي، التأييد أو الاحتجاج حول مسائل مختلفة وحرية المشاركة في شتى النشاطات«، فيما قال إن »قيمة المشاركة تنعكس في الحق في التظاهر والإضراب وحق الانتخاب وتأسيس الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو الانخراط فيها أو الترشح في الانتخابات«، ليشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتضمن واجبات عديدة كدفع الضرائب وتأدية الخدمة العسكرية واحترام القانون واحترام حرية خصوصية الآخرين، مؤكدا أن الدستور كرس جميع هذه الحقوق والواجبات. وأكد خوذري أن الجزائر لديها الإرادة اللازمة للتخفيف من المشاكل التي تعترض التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات بعدما قدم تعريفات عديدة لهذا المفهوم، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تهدف إلى التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من خلال ثلاثة أنماط هي نظام حيوي للموارد، نظام اقتصادي ونظام اجتماعي. وفسّر الوزير التنمية المستدامة اقتصاديا بسعي دول الشمال الصناعية إلى خفض كبير ومتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة في الاستهلاك والإنتاج والحد من تصدير نموذجها الصناعي إلى الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول الفقيرة والتابعة، قال خوذري إن التنمية المستدامة تعني توظيف الموارد من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان الأكثر فقرا. أما تعريف التنمية المستدامة اجتماعيا الذي استند إليه الوزير فهو بلوغ استقرار النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على المدن من خلال تطوير مستويات الخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف وتحقيق أكبر قدر من المشاركة في التخطيط للتنمية، مضيفا أنه في المجال البيئي تضمن التنمية المستدامة حماية الموارد الطبيعية والزراعية والحيوانية وهي تمثل على حد قوله الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية والموارد المائية.
