تخوض الجزائر معركة دبلوماسية في أروقة الجامعة العربية من أجل تجنيب تدويل القضية السورية ومنح فرصة للجامعة العربية للعب دور أساسي في الأزمة، في حين تصر الدول الخليجية على فرض عقوبات عربية على نظام الأسد وإمكانية إحالة الملف السوري على مجلس الأمن يشارك وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في الاجتماع الطارئ للجنة العربية الوزارية الخاصة بمتابعة الأزمة السورية الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، كما سيشارك الوزير أيضا اليوم، في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي هو في حالة انعقاد دائم منذ 2 نوفمبر لمتابعة تطورات الأزمة في سوريا. وظهر جليا قبل الاجتماع من خلال تحركات أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أو رئيس لجنة المتابعة العربية، رئيس الوزراء القطري أن الاجتماعين من شأنهما الخروج بقرارات حاسمة بخصوص الملف السوري، حيث تضغط دول الخليج من أجل تدويل الملف السوري وإحالته على مجلس الأمن. ويبني هذا التيار موقفه على عدم استجابة سوريا للمبادرة العربية وعدم تفاعلها الايجابي معها، حيث لم يتم سحب الجيش من الشوارع ولم يتم إنهاء مظاهر العنف والتقتيل، ولم بسمح أيضا إلى حد الساعة إلى المراقبين الأجانب والإعلام الدولي من الدخول إلى سوريا ومعاينة الأوضاع. ما دفع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى التأكيد في وقت سابق أن فشل المبادرة العربية سيبكون كارثيا على سوريا، وهو الموقف الذي احتجت عليه الدبلوماسية السورية واعتبرته سابقا لأوانه. ويبدو حسب مراقبين أن إصرار التيار العربي الداعي إلى فرض المزيد من الضغوطات على نظام الأسد وتدويل القضية، هو بمثابة استجابة صريحة لضغوطات أمريكية فرنسية على وجه التحديد وأيضا استجابة لجناح من المعارضة السورية، فقد استبق الأمريكيون الاجتماع التقييمي العربي بدعوتهم لشار الأسد إلى الرحيل وقبلها مطالبتهم من المسلحين السوريين إلى عدم الاستجابة لنداء النظام القاضي بتسليم أنفسهم مقابل العفو، في حين اعتبرت الدبلوماسية الفرنسية المبادرة العربية ميتة، أما المجلس السوري الذي يمثل جزء من المعارضة السورية فيرفض الحوار نهائيا مع نظام الأسد ويدعو إلى حماية دولية للسوريين. وأمام هذا الخيار المرسوم غربيا والمدعوم خليجيا، يقف طرف ثان في المعادلة السورية وهو الدول الرافضة للتدويل، ومنها الجزائر التي تشارك في لجنة المتابعة العربية، وأيضا روسيا، ويستند هذا التيار الرافض للتدويل إلى موقف جزء من المعارضة السورية ممثلة في هيئة التنسيق الرافض للتدويل لكنه مع رحيل نظام الأسد. بالنسبة للجزائر فإن انقسام المعارضة السورية وعدم اتفاقها على موقف موحد فضلا عن إمكانية نجاح المبادرة العربية عاملان كافيان لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي.
