كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بين عيسى عن تخزين أزيد من 30 ألف طن من البطاطا إلى غاية نهار أمس من أصل ال150 ألف طن التي لم تتمكن الأسواق الوطنية من استيعابها بسبب الفائض في الإنتاج هذه السنة. فيما أعلن خلال اللقاء الأول الذي جمعة بإطارات القطاع عن قرار إنشاء 10 آلاف وحدة لتربية المواشي إلى غاية نهاية السنة إلى جانب سلسلة من الإجراءات التحفيزية لفائدة منتجي الحليب. قال أمس رشيد بين عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مصالحه تمكنت إلى غاية صباح أمس من إحصاء أزيد من 30 ألف طن من البطاطا تم تخزينها عبر الوطن وذلك بفض الإجراءات التحفيزية التي شرع فيها خلال الأسبوع الماضي بعد تفعيل آلية الضبط الفلاحي والتي مكنت كما أضاف من إعادة التوازن إلى السوق بعض الشيء حيث زاد سعر الكيلوغرام من البطاطا بين 3 إلى 4 دنانير عقب الانهيار الذي شهدته الأسعار في الأيام الماضية.وفي هذا الإطار أكد أن الفائض الذي يقدر ب 150 ألف طن من البطاطا والتي لم تتمكن الأسواق من استيعابها بسبب الإنتاج الوفير هذا العام يتم امتصاصها تدريجيا وفي هذا الشأن أشار إلى انه خزن منها منطقة قروصو على سبيل المثال 9 آلاف طن منها 80 بالمائة قادمة من ولاية البويرة وحدها. وأوضح رشيد بن عيسى على هامش اللقاء الأول من نوعه مع إطارات القطاع الفلاحي بعد توليه مقاليد وزارة الفلاحة أن الحكومة وضعت جملة من التحفيزات لفائدة من يقوم بإنشاء غرف التبريد في وقت قال أن الاحتياطات الوطنية في مجال التخزين تقدر بحوالي مليون و700 ألف متر مكعب. وفي نفس السياق قال أن الدعم المقدم لأصحاب المخازن بخصوص البطاطا يقدر ب 1.50 دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للمنتوج المخزن بدون توضيب أما المنتوج المخزن داخل الأكياس فان الدعم يصل إلى 1.80 دينار للكيلوغرام الواجد في حين يستفيد المعني من هامش ربح بعد بيع المنتوج يقدر ب 25 بالمائة . وكشف الوزير بن عيسى م جهة أخرى في إطار الإجراءات التحفيزية الجديدة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها لفائدة المتعاملين في القطاع الفلاحي عن قرار إنشاء 10 آلاف وحدة للإنتاج الحيواني إلى غاية نهاية السنة الجارية معتبرا أن الحل المثل لضبط السوق الوطنية في هذا المجال هو دعم الإنتاج الحيواني تنظيمه بما يتماشى والاحتياجات الوطنية وفي ذات السياق أعلن أن مسالة ضبط الأسعار ستمتد في الأسابيع القادمة لسوق اللحوم بعد أن شملت منتوج البطاطا.وان كان اعتبر أن الآلية الخاصة بهذه العملية ستحدد خلال الأيام القليلة القامة فان رشيد بلن عيسى الذي كان متفائلا في تدخله بالنتائج الممكن تحقيقها أضاف أن العملية ستشمل أيضا دعم المربين الصغار كما سيستفيد منها منتجو الحليب من خلال الإجراء الخاص بتشجيع إدماج الحليب الطازج في عملية الإنتاج من استبداله بالحليب الجاف المستورد وقال أن عملية الدعم ستكون وفق النسب التي سيتم من خلالها إدماج الحليب المجمع من طرف المربين .مؤكدا أن الإجراء من شانه أن يشجع المربين كما من شانه أيضا أن يحفز المنتجين على التوجه نحو إدماج المنتوج المحلي بغية التقليل من فاتورة الاستيراد التي شهدت زيادة كبيرة في المدة الأخيرة. أما بخصوص إنتاج الحبوب فقد أوضح الوزير خلال لقائه بإطارات قطاعه انه في الأسابيع القليلة القادة يتم الانتهاء من وضع الإجراءات الخاصة باستفادة 132 بلدية عبر الوطن تتوفر فيها شروط دعم إنتاج الحبوب عن طرق السقي التكميلي واعتبر هذه المبادرة تدخل في سياق المساعي الحكومية من اجل تدعيم الأمن الغذائي الوطني.في حين ستخضع هذه المناطق حسب الوزير إلى عقود نجاعة من أجل تحديد مؤشرات التقييم.وسعى وزير الفالحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في لقائه بإطارات قطاعه إلى شرح ورقة الطريق التي من شانها أن تساهم في إنعاش الفلاحة ضمن المخططات الخاصة بالتجديد الفلاحي والتجديد الريفي.وفي هذا الإطار طالب من الحاضرين بفتح نقاش عبر الولايات التي ينتمون إليها كمن اجل تقييم الإمكانيات وهذا قبل 15 أوت القادم حيث من المنتظر أن يعقد الوزير لقاءات تقييمية أخرى تجمعه بإطارات القطاع من اجل وضع إستراتيجية متكاملة كما قال تهدف إلى ضبط خطة لتطوير الأمن الغذائي الوطني.
