علّق مسعود بلعمبري الأمين العام للنقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية الخاصة، على قرار منح برامج الاستيراد ل 69 متعاملا صيدلانيا بالقول، »إن مشكل الندرة التي تشهدها السوق الوطنية، لا يكمن في عدد الشركات المرخص لها باستيراد الأدوية، وإنما بمدى احترام هذه الأخيرة لبرنامج الاستيراد والتزامها بدفتر الشروط والآجال المحددة للاستيراد«. حمّل مسعود بلعمبري الأمين العام للنقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية الخاصة، في اتصال أجرته معه »صوت الأحرار« بالأمس، مسؤولية الندرة التي تشهدها سوق الأدوية منذ أشهر إلى بعض شركات الاستيراد، التي قال إنها »لم تحترم دفتر الشروط ولا البرامج التي صادقت عليها الوزارة«، وحول ذلك أشار بلعمبري إلى أن بعض الشركات كانت قد حصلت على تراخيص لاستيراد الأدوية وبكميات معينة، »لكنه وبعد التحريات التي قامت بها الوزارة الوصية تبين أن أغلب المتعاملين والمستوردين ولأسباب مجهولة -لا ندري إن كانت متعلقة بعوامل مالية أو بإهمال من طرف المعنيين-، لم يستوردوا لا الكميات التي كانت مبرمجة ولا حتى لم يحترموا القائمة التي حدّدت لهم«. وفي هذا السياق، عاد رئيس نقابة الصيادلة الخواص إلى الإجراء المتخذ مؤخرا من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بشأن سحب الاعتماد من 200 شركة متخصصة في توزيع الأدوية، حيث أكد أن عدم احترام بعض الشركات لبرامج الوزارة »كان من بين أسباب تدهور سوق الدواء«. وفي حديثه عن جهود الوزارة لوضع حد للندرة، ثمّن بلعمبري عن تقديم تاريخ المصادقة على برامج الاستيراد لسنة 2012، والذي تم أمس الأول، معلّقا فيما يتعلّق بالتراخيص التي منحها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، ل 69 متعاملا من أجل استيراد الأدوية، بالقول »إن حل مشكل الندرة لا يتعلق بعدد المتعاملين الذين تم الترخيص لهم لاستيراد الأدوية، فالمشكل الحقيقي يكمن في مدى احترام شركات الاستيراد لبرنامج الاستيراد المصادق عليه، وكذا التزامها بدفتر الشروط واحترام قائمة الأدوية المحددة من خلال استيراد الكميات المقررة في الآجال المحددة للاستيراد«.