جدد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، التأكيد أن المراجعة المقبلة للدستور مقررة في السداسي الثاني لسنة 2012، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجديدة التي شرع فيها تم تكريسها بستة قوانين صدرت نهاية الأسبوع، وفي سياق آخر، اعتبر العلاقات الجزائرية المغربية شبه طبيعية. نزل وزير الشؤون الخارجية ضيفا على ندوة متبوعة بنقاش، أول أمس، بواشنطن من تنظيم المركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والدولية، خصصت للجزائر والتحولات السياسية الجارية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قدم مدلسي عرضا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحا أن الجزائر سطرت ثلاثة أهداف أساسية هي تعزيز الديمقراطية وتحسين المحيط الاقتصادي لتشجيع الاستثمار المحلي وتنويع الاقتصاد. وعن سؤال طرحه مدير برنامج الشرق الأوسط بالمركز الأمريكي جون الترمان حول المساهمة التي قد تقدمها الجزائر لليبيا لعودة السلم الدائم في هذا البلد، رد مدلسي قائلا »إن الجزائر تطمح إلى بناء مع هذا البلد مغربا عربيا يشهد بروز نظام سياسي جديد«، واعتبر أنه »إن لم يكن التعاون ماليا بما أن ليبيا بلد غني فقد يكون جد مهم على الصعيد السياسي«. ووصف الأحداث التي شهدها هذا البلد بالزلزال الحقيقي، مضيفا »ستكون له بالتأكيد آثار في المستقبل«، وشدد على أن المصالحة بين الليبيين ضرورية، مبديا استعداد الجزائر لتقديم مساعدتها إذا طلب الطرف اللييبي ذلك. وعلى الصعيد المغاربي، أوضح مدلسي أن »الإرادة موجودة في بلدان المغرب العربي من أجل البناء ومنح هذا الفضاء الإقليمي فرصته من أجل تنسيق أفضل لأعماله مع البلدان الأخرى«، معتبرا أن العلاقات بين الجزائر والمغرب أصبحت شبه طبيعية، وأنهما يرغبان في إقامة علاقات طبيعية ولما لا مميزة في المستقبل. وذكر الوزير بمستوى التعاون مع المملكة، ليوضح أنه تم وضع منذ سنة نظام تعاون ثنائي في المجالات الحساسة والاتفاقات المبرمة في مجال الطاقة والفلاحة والموارد المائية والشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولتين تتطلعان إلى تحسين علاقاتها. ورد مدلسي عن سؤال حول احتمال إقامة تعاون أمني في المنطقة بين الجزائر والمغرب قائلا إن الأمن ضروري لأنه لا يمكن لأي بلد القيام بأي شيء إن لم يستطع محاربة الإرهاب، موضحا أن هناك جوانب أخرى خطيرة على غرار تهريب المخدرات والأسلحة والتي تغذي أيضا اللاأمن.
