أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صباح أمس، لقاء غير رسمي جمعه بكل من أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، ولم تتسرب أية معلومات حول فحوى اللقاء الذي يعكس، في الواقع، البعد الإستراتيجي والأهمية التي توليها كل من الجزائر وقطر للعلاقات مع تونس في المرحلة المقبلة. يكشف اللقاء غير الرسمي الذي جمع أمس كلا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المرزوقي إلى جانب أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، حجم الأهمية التي توليها كل من الجزائر وقطر للكثير من الملفات الحساسة ضمن العلاقات بين هذه الدول الثلاثة سواء تلك المتعلقة بالبعدين الأمني والإستراتيجي الإقليميين، أو بالجوانب المرتبطة بالمصالح الاقتصادية بين هذه الدول. وتمّ اللقاء بين رؤساء الدول الثلاثة مباشرة عقب مراسيم استقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمطار »قرطاج الدولي« من طرف نظيره التونسي، كما أنه انعقد قبل التوجه إلى حضور مأدبة الغداء التي أقامها المرزوقي على شرف رؤساء دول وحكومات وممثلي عدد من الدول العربية والأجنبية المدعوة للمشاركة في مراسيم الاحتفالات المقامة المخلدة لمرور سنة على ذكرى ثورة 14 جانفي 2011 التي أسقطت الرئيس التونسي الفار زين العابدين بن علي. وخلافا لدولة قطر الحريصة على افتكاك موطئ قدم لها في منطقة المغرب العربي لما تمثله من أهمية بالنسبة لها كسوق حيوي لاستثماراتها، وبالنظر مساعيها الحثيثة في الظرف الراهن من أجل لعب دور بارز لها بالمنطقة، وخلافا لهذه المعطيات تعكس زيارة رئيس الجمهورية إلى تونس عموما واللقاء غير الرسمي المذكور، الأهمية البالغة التي توليها الجزائر في المرحلة القادمة بهدف توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل المصالح المشتركة وكذا الاتفاق حول التكفل بالملف الأمني على الحدود بين البلدين قياسا بتطورات الوضع في ليبيا وتنامي خطر تسرب الأسلحة عبر الحدود، والذي تمنحه الجزائر بُعدا هاما في إطار حرصها الدائم على متابعة الوضع الأمني في منطقة الساحل. وتؤكد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي المؤقت على مدار الأسبوع المنصرم للصحف المحلية احتمال طرحه خلال اللقاء الثلاثي مشروعه لتفعيل اتحاد المغرب العربي والمتمثل في إعادة بعث هذا الصرح عبر بوابة ما يصفه ب »الحريات الخمس«، التي تشمل حرية التنقل بين البلدين وبين كامل بلدان المنطقة بوثيقة بطاقة التعريف، وحرية الاستقرار وحرية العمل وحرية التملك، إضافة إلى حرية خامسة تتعلق بحق المشاركة في الانتخابات البلدية للمستقرين. وعلى مقربة من الانتخابات التشريعية في الجزائر والمرحلة الحساسة التي تمرّ بها الجارة تونس المتجهة نحو إرساء قواعد الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضي، قد لا يخلو اللقاء الثلاثي من الخوض في التباحث حول مستقبل المنطقة في ظل التغيرات المتسارعة الراهنة.