سيعقد حزب جبهة التغيير )قيد التأسيس( مؤتمره التأسيسي يومي 17 و18 فيفري المقبل بعد أن تحصل على الترخيص من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتنظيم هذه الجلسات حسب ما كشف عنه أمس، عبد المجيد مناصرة منسق الحزب. وأوضح مناصرة أن حزبه على أتم الاستعداد لإنجاح هذا المؤتمر وذلك من خلال توفير الشروط المطلوبة معتبرا أنه »لا معنى للانتخابات المقبلة بدون أحزاب جديدة في ظل الغلق الموجود وتراجع شعبية الأحزاب الحاكمة وفشل برامجها السياسية«. ولاحظ مناصرة من جهة أخرى أن المنافسة غير عادلة بين الأحزاب الجديدة والأحزاب الموجودة في الساحة السياسية المدعومة بوسائل الإعلام الثقيلة. وتأسف مناصرة للتأخر المسجل في إصدار القوانين العضوية الجديدة مما تسبب كما قال في تفويت الفرصة على الأحزاب الجديدة للقيام بتحضير جيد للانتخابات التشريعية المقبلة. وخلال تطرقه للمحاور الأساسية التي يقوم عليها برنامج حزبه، أشار مناصرة إلى أنها ترتكز على فكرة التغيير انطلاقا من تجديد الأغلبية الحاكمة في البرلمان باعتبارها المسؤولة حسبه عن الوضع الحالي مؤكدا على أن وجود نفس الأغلبية الحاكمة سينتج نفس الواقع. وتعد البرامج التنموية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار المنتج والمساواة الاجتماعية من أبرز المحاور الأساسية للحزب. وبخصوص إمكانية إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى، أجاب مناصرة قائلا: »نحن على استعداد للتكتل مع قوى التغيير وليس مع الأحزاب الحاكمة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي«. وفيما يتعلق بالتدابير التي تم اتخاذها لضمان نزاهة الانتخابات اعتبرها مناصرة غير كافية وطالب رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات أكثر إلزاما خاصة فيما يتعلق بحياد الإدارة والإعلام العمومي. وكانت وزارة الداخلية منحت للأعضاء المؤسسين للحزب السياسي المسمى »جبهة التغيير« الترخيص لعقد مؤتمرهم التأسيسي. ويأتي منح هذا الترخيص في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد إدخال التغيرات الضرورية للمطابقة مع أحكام القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية حسب ذات المصدر. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية حرص على التأكيد أن هذا لا يعني أن الأبواب مغلقة أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أنه تدريجيا سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل.