أوشك المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني على إنهاء المرحلة الأولى من دراسة ملفات المناضلين الراغبين في التواجد على مستوى قوائم الأفلان في التشريعيات المقبلة، حيث تعكف قيادة الحزب على الانتهاء من الغربلة الأولية، بناء على المعايير التي حددتها تعليمة الأمين العام عبد العزيز بلخادم في هذا الشأن. تواصل القيادة السياسة لحزب جبهة التحرير الوطني تحت إشراف الأمين العام عبد العزيز بلخادم بفندق الأروية الذهبية بالجزائر العاصمة في دراسة ملفات المترشحين وفقا للخطوات التي حددتها تعليمة الأمين العام في هذا السياق. وبعد الانتهاء من دراسة ملفات المترشحين يتجه المكتب السياسي إلى دراسة المعطيات المتواجدة على الساحة السياسية كمرحلة ثانية، على أن يتم انتقاء ممثلي الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة على ضوء هذه المعطيات. وقد حدد الأمين العام عبد العزيز بلخادم تاريخ 21 مارس الجاري كأخر أجل للانتهاء من إعداد القوائم الانتخابية، على أن يتم الانتهاء من إعداد القوائم في 21 من نفس الشهر، مؤكدا توحيد صفوف الحزب في الانتخابات التي يراهن الأفلان على تحقيق الأغلبية البرلمانية فيها للبقاء في الريادة. وأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عن اتخاذ قيادة الحزب إجراءات تحفيزية للشباب والنساء، وأشار إلى وجود استثناء لهتين الشريحتين، بحيث يتم غض الطرف عن شرط الأقدمية، مضيفا في هذا السياق »قد لا نكون صارمين في تطبيق شرط الأقدمية ولكن نعوضها بالكفاءة«. وفي هذا السياق قال عبد العزيز بلخادم »أنا لا أتحكم في القوائم« مضيفا أنه »لحد الآن أنا غير مترشح« وشدد على عدم وجود تمييز بين مناضلي الأفلان، حيث أن »كلهم مناضلي الأفلان كالوزير كالمحافظ كأي مناضل بسيط« معربا عن تفاؤل حزبه بالفوز بالأغلبية في الاستحقاق الانتحابي القادم.