أكد وزير الاتصال، أن قطاع الإعلام دخل في مسار إعادة الاعتبار من أجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري، مضيفا أنه سيتم إدراج بند في اتفاقيات الأجور تسمح لمسيري المؤسسات العمومية للصحافة بإمكانية تخصيص أجور عالية ومتفاوض عليها مع المهنيين. أشرف ناصر مهل، أول أمس، على تنصيب لجنة إعادة تثمين أجور عمال القطاع العمومي للإعلام والاتصال، تضم ممثلين نقابيين لوكالة الأنباء ومؤسسة التلفزيون ومؤسسة الإذاعة ومؤسسة البث الإذاعي واتحادية عمال الثقافة والاتصال إلى جانب ممثلي وزارتي العمل والاتصال، كما تضم اللجنة مختصا في شبكات الأجور من اتحاد العمال الجزائريين وممثلي إدارات المؤسسات المعنية. وعلاوة على مراجعة الأجور، ستعكف اللجنة على مناغمة قائمة المناصب وتنظيم مسارات الفئات الأخرى من عمال قطاع الإعلام، وبعد استكمال هذا العمل سيتم عرضه مع الاقتراحات التي أعدتها لجنة الصحفيين على الحكومة التي ستبث في مجموع النقاط التي تطرقت إليها اللجنتين، مضيفا أن القطاع العمومي مطالب بالاستعداد للمنافسة الكبيرة المنتظرة والتي قد تؤدي -كما قال - إلى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات العمومية للصحافة. وأوضح مهل بالمناسبة، أن قطاع الإعلام قد دخل في مسار إعادة الاعتبار من أجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن هذا الالتزام لا يعد عملا ظرفيا لكنه يستجيب لضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الإعلام العمومي، من أجل مسايرة مرحلة الانفتاح الإعلامي سيما في القطاع السمعي البصري. كما أشار إلى أنه سيتم إدراج بند في اتفاقيات الأجور تسمح لمسيري المؤسسات العمومية للصحافة بإمكانية تخصيص أجور عالية ومتفاوض عليها مع المهنيين الذين يرون أنه من المهم الاحتفاظ بهم أو توظيفهم، متابعا يقول انه يجب أن يقيم كل واحد حسب كفاءته، قائلا أن التفاوض حول أجور الصحفيين البارزين أو المنشطين أصبح ضروريا مع الهيئة المستخدمة. أما بخصوص مشروع شبكة الأجور المرجعية للصحفيين والملحقين التابعين للقطاع، أشار الوزير إلى أنه يوفر كل الوسائل من اجل تجسيدها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2012، مؤكدا التزامه بتوسيع هذه الإجراءات التطبيقية إلى الأسلاك المهنية الأخرى على مستوى المؤسسات المعنية. من جانبه، جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد التزام المركزية النقابية بمساندة المسعى الذي بادرت به وزارة الاتصال من أجل إعادة الاعتبار للصحافة العمومية، داعيا العمال وممثليهم النقابيين إلى عدم التسرع، حيث تساءل في هذا الخصوص عن الأسباب التي دفعت بعض الممثلين النقابيين للجوء إلى منطق القوة في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية. كما اعتبر سيدي سعيد في هذا الخصوص أن هذا المسعى لم يوقف مسار المفاوضات لكنه بالمقابل عرقله، كما وعد بتخطي هذا الحاجر، كما أكد أن الأثر المالي لتلك الزيادات في الأجور قد تم تحديده دون إعطاء أرقام حول المبالغ التي سيتم رصدها لهذا الغرض.
