كشف عاشور تلي مكلف بالمنازعات على مستوى المركزية النقابية أن القانون الأساسي للإعلام العمومي والذي يعكف على تحضيره في الوقت الراهن، سيكون جاهزا خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة، معلنا بأنه لن يطرح في قمة الثلاثية المقبلة كما روج مؤخرا، ووقف عند الغلاف المالي الذي رصده وزير الاتصال ناصر مهل لتكوين الصحافيين في القطاعين العام والخاص. أكد الأمين الوطني المكلف بالمنازعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي على أمواج القناة الإذاعية الدولية أن صحافي قطاع الإعلام العمومي سيستفيدون من قانون أساسي ابتداء من الثلاثي الأول 2012 سيكون بمثابة قاعدة لإعداد اتفاقيات جماعية في القطاع الخاص. وأوضح تلي أن وزير الاتصال والأمين العام للمركزية النقابية نصبا فوج عمل لهذا القطاع الحساس لإعداد القانون الأساسي للصحافيين في القطاع العمومي مؤكدا بأنه سيطبق على القطاع الخاص، من اجل إعطاء أهمية لهذه المهنة النبيلة، وذكر بوجود عدة مقترحات حول مراجعة سلم الأجور لرجال الإعلام بالتلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة، وأشار في هذا المقام أنها تتطلب المزيد من الوقت لينتهي منها حتى تليق برجال المهنة. وأعلن تلي عن طلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اللجنة كي تشكل فوج عمل من المطابع الثلاثة لإعداد اتفاقية خاصة بعمال وموظفي هذه المطابع. وعبر تلي عن الحرص الكبير الذي يبديه وزير الاتصال، ناصر مهل، لمعالجة انشغالات مهنيي قطاع الإعلام. يذكر أن عملية مراجعة سلم أجور الصحافيين وإعداد قانون خاص بهم يحفظ حقوقهم الاجتماعية ويلبي انشغالاتهم يتزامن مع سلسلة من الإصلاحات في حقل الإعلام يتصدرها رفع التجريم عن الفعل الصحفي، والسير نحو الانفتاح في القطاع السمعي البصري والذي من شأنه أن يساهم بشكل محسوس في ترقية الديمقراطية والتعددية في الجزائر بعد المسار المعتبر والتجربة الثرية التي قطعتها الصحافة المكتوبة، فهل يتمكن الانفتاح على قطاع السمعي البصري من تعزيز ما تحقق في الحقل الإعلامي، مع الحفاظ على حقوق الإعلاميين وحمايتهم من خلال نصوص قانونية فعلية.
