كشف، أمس، ناصر مهل وزير الاتصال أن شبكة الأجور الجديدة لقطاع الإعلام تطبق بدء من جانفي المقبل بمجرد انتهاء فوج العمل من الأشغال. ملتزما بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين ولم يحدد الوزير سقف شبكة أجور الصحافيين، على اعتبار أن ذلك يحسم فيه بالمشاورات في مجلس الحكومة. وتطرق إلى اتفاقه مع وزير السكن لتجسيد مشروع لإسكان الصحافيين بعد أن تم تخصيص قطع أرضية للمشروع الذي سيساهم فيه الصحافي بقسط من المال ويموله الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلى جانب برنامج لتكوين الصحافيين لأنه من المقرر إبرام اتفاقية مع وزارة التكوين المهني . شدد ناصر مهل وزير الاتصال على أمواج القناة الإذاعية الأولى في حصة أكثر من مجهر على ضرورة أن يرتقي أداء الإعلام الجزائري بشقيه المكتوب والسمعي البصري إلى مصاف الاحترافية، داعيا في إطار تحسين الخدمة العمومية إلى تشجيع الطاقات الشابة خاصة ذات الطموح والكفاءات وفتح الأبواب أمام الكفاءات الموجودة في الخارج بعد انفتاح القطاع السمعي البصري لأن رفع التحدي يتطلب تجند الجميع. وقال أن ميزانية القطاع لسنة 2012 بلغت 10 ملايير دينار، مؤكدا أن راهن ترقية القطاع خاصة على صعيد السمعي البصري يتطلب إمكانيات ضخمة حيث أوضح في هذا السياق انه سيقدم ملفا قريبا إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وأفاد الوزير أن عدد الصحافيين في الجزائر سيضبط عند انتخاب أعضاء سلطة الضبط ويتزامن ذلك مع إصدار البطاقة المهنية للصحافيين . واعترف مهل بوجود نقص في المرسوم المتعلق بالقانون الخاص بالصحافي الصادر في سنة 2008، وستفتح على إثر ذلك ورشة عمل للتحضير لقانون جديد خاص بالصحافي، ولم يخف بأنه سيعمم على القطاعين العمومي والخاص، وسيتم من خلال ذلك تكريس حقوق وواجبات رجال الإعلام . وبخصوص شبكة الأجور الجديدة أوضح المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، أنه منذ حوالي سنة فتحت ورشة عمل ونصب فوج عمل ساهمت فيه جميع الأطراف من مختلف النقابات والمهنيين حتى يتم القضاء على فوضى الأجور المختلفة من مؤسسة إلى أخرى على غرار التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة، وتحدث الوزير كذلك عن تضمن شبكة الأجور للمسار المهني للصحافي بهدف حمايته، وأشار الوزير إلى أن الزيادة في أجور الصحافيين سيأخذ فيها بعين الاعتبار ميزانية كل مؤسسة حتى لا يتسببوا في إفلاسها، وذكر في سياق متصل أن شبكة أجور القطاع العمومي ستكون مرجعية لتحسين الوضع في القطاع الخاص، وتأسف كون بعض الناشرين يشغلون الصحافيين بإعانات الدولة، لذا الظروف تتطلب التغيير من أجل ضمان كرامة الصحافي . وانتقد وزير الاتصال بشدة ما أسماه بابتزاز بعض الصحافيين خارج العاصمة للمسؤولين، واعدا بترقية الاتصال المؤسساتي في ظل غياب ناطقين رسميين سواء تعلق الأمر بمستوى الحكومة أو مؤسسات أخرى، على اعتبار أن القانون الجديد للإعلام نص على تكريس الاتصال المؤسساتي حتى تحسن العلاقة مع الصحافيين ويسهل عملهم، وكشف في هذا المقام عن وجود ملف مطروح على مستوى الوزير الأول ويعول عليه في تحسين الأمور، ولم يخف مهل في الوقت الراهن سوء العلاقة التي تربط الصحافي بالمسؤولين، وحان الوقت للارتقاء الى سقف الاحترافية ونبتعد عن الابتزاز . ووقف عند فتح ورشة وتنصيب فوج عمل للتحضير لإعداد مشروع قانون لفتح قطاع السمعي البصري يضم الخبراء وأصحاب الخبرة المتخصصين. ووقف الوزير مهل على الجهود التي تبذل للارتقاء بأداء التلفزيون الجزائري وقال أن التغيير والتحسين يجب أن يكون كذلك من الداخل مستحسنا بعض البرامج الشبانية التي تعرضها قناة القرآن الكريم، كما لم يفوت الفرصة ليتطرق إلى رفض بعض التشكيلات السياسية لدعوات النقاش السياسي في التلفزيون.
