أكد وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان قطاع الاعلام قد دخل في مسار اعادة الاعتبار من أجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري. و أوضح مهل في تدخل له خلال تنصيب لجنة مراجعة اجور عمال قطاع الاعلام و الاتصال العمومي ان هذا الالتزام لا يعد عملا ظرفيا لكنه يستجيب لضرورة "اعادة الاعتبار لقطاع الاعلام العمومي" من أجل مسايرة مرحلة الانفتاح الاعلامي سيما في القطاع السمعي البصري. و علاوة على مراجعة الاجور فان هذه اللجنة ستعكف على مناغمة قائمة المناصب و تنظيم مسارات الفئات الأخرى من عمال قطاع الاعلام. و بعد استكمال هذا العمل سيتم عرضه مع الاقتراحات التي اعدتها لجنة الصحفيين على الحكومة التي ستبث في مجموع النقاط التي تطرقت اليها اللجنتين (اجور و مناصب و مسارات). و أضاف يقول حول هذا الموضوع ان القطاع العمومي مطالب بالاستعداد "للمنافسة الكبيرة المنتظرة و التي قد تؤدي" كما قال "إلى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات العمومية للصحافة". و أشار الوزير إلى انه سيتم ادراج بند في اتفاقيات الاجور تسمح لمسيري المؤسسات العمومية للصحافة بامكانية تخصيص اجور عالية و متفاوض عليها مع المهنيين الذين يرون انه من المهم الاحتفاظ بهم او توظيفهم. و تابع مهل يقول انه "يجب ان يقيم كل واحد حسب كفاءته" معتبرا ان الصحفيين البارزين او المنشطين اصبح من الضروري التفاوض حول اجورهم مع الهيئة المستخدمة. أما بخصوص مشروع شبكة الاجور المرجعية للصحفيين و الملحقين التابعين للقطاع فقد اشار الوزير إلى انه "يوفر كل الوسائل من أجل تجسيدها باثر رجعي ابتداء من جانفي 2012". كما أعرب عن التزامه بتوسيع هذه الاجراءات التطبيقية إلى الاسلاك المهنية الأخرى على مستوى المؤسسات المعنية. من جانبه جدد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد التزام المركزية النقابية بمساندة المسعى الذي بادرت به وزارة الاتصال من أجل اعادة الاعتبار للصحافة العمومية داعيا العمال و ممثليهم النقابيين إلى "عدم التسرع". و تساءل في هذا الخصوص عن الاسباب التي دفعت بعض الممثلين النقابيين للجوء إلى منطق القوة في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية. و اعتبر في هذا الخصوص ان هذا "المسعى لم يوقف مسار المفاوضات لكنه بالمقابل عرقله" كما وعد "بتخطي هذا الحاجز". كما أكد سيدي السعيد ان الاثر المالي لتلك الزيادات في الاجور قد تم تحديده دون اعطاء ارقام حول المبالغ التي سيتم رصدها لهذا الغرض.
