نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بما وصفته "التصريحات اللامسؤولة" التي صدرت خلال مناقشات مشروع قانون المالية 2009 بالمجلس الشعبي الوطني، وقال إن هذه التصريحات تمس بشهداء ومجاهدي الثورة التحريرية وكان من الأجدر بهؤلاء النواب تقديم اقتراحات تخدم المصلحة الوطنية والتنمية الشاملة للبلاد. عبرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في بيان إعلامي وقعه الطيب الهواري الأمين العام للمنظمة عن استنكارها وتنديدها بالتصريحات الصادرة عن بعض نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009، وقد وصفت المنظمة التصريحات ب"اللامسؤولة" لأنها تمس بشهداء ومجاهدي الثورة التحريرية، وأوضح البيان بأنه كان الأجدر بأصحاب هذه التصريحات أن يتدخلوا من أجل تقديم اقتراحات تعود بالفائدة على الشعب الجزائري والتنمية الشاملة للبلاد بصفة عامة، وكذا تعزيز كرامة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء من الناحية المادية والمعنوية وحماية الذاكرة الوطنية والنسيان والتلاعب. كما نددت المنظمة بما اعتبرته "تصرفات وتصريحات مغرضة تصدر عن فرنسا وأذنابها بالداخل ضد الجزائريات والجزائريين ومؤسسات الدولة الجزائرية ورموزها التاريخيين"، من أجل التشكيك في التاريخ الوطني وزراعة الفتن داخل أوساط الشعب الجزائري، واستشهد البيان بما بدر عن كوشنار وزير الخارجية الفرنسي ضد المجاهد محمد شريف عباس وزير المجاهدين الذي جددت له منظمة أبناء الشهداء في بيانها الدعم المطلق والوقوف إلى جانبه لأجل صيانة وحماية كرامة المجاهدين وأسر الشهداء، مؤكدة مرة أخرى على الموقف الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة الجزائرية ورفض كل ما من شأنه المساس والطعن في رموز الشهداء والمجاهدين في مثل هذه الظروف. على صعيد آخر جددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عزمها على مواصلة تطبيق قرارات مؤتمرها الرابع التاريخي بتجنيد قواعدها من أجل وحدة صفوفها وتنشيط هياكلها لتجسيد ميدانيا قرارها التاريخي للمؤتمر المطالب بإلحاح من فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بالإسراع في تعديل الدستور والترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
