دعا المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي الشباب إلى الالتحاق بصفوف الشرطة والمساهمة في بناء دولة القانون، فيما ستعمل مديرية الأمن على تعميم الفرق الأمنية المتخصصة في مكافحة التقليد على كامل مراكز الشرطة. أكد العقيد علي تونسي أنه تم توفير الإمكانيات البشرية والمادية من طرف الدولة لضمان أمن المواطن وتعميم الشرطة الجوارية عبر كافة أحياء الوطن، منوها بالدور الذي تقوم به الشرطة في سبيل تحقيق استتباب الأمن للمواطن والقضاء على المجرمين الذين وصفهم ب"أعداء السلم في الجزائر". وأوضح المدير العام للأمن الوطني خلال إشرافه على حفل اختتام فعاليات الأسبوع الإعلامي للأمن الوطني بالبليدة، أن المعرض المنظم كشف أن المواطنين والشباب بصفة خاصة الذين توافدوا عليه ملتفون حول مؤسسات الدولة وملتزمون كليا مع السلطات الأمنية من أجل تحقيق التقدم للجزائر، داعيا الشباب للالتحاق بصفوف الشرطة للمساهمة في بناء دولة القانون. كما دشن العقيد مقرين جديدين ومرقدين للعزاب بكل من سيدي حماد بلدية مفتاح وبوفاريك من أجل تقريب الشرطة من المواطن وتندرج ضمن إستراتيجية التوزيع الأفضل للمؤسسات الأمنية عبر تراب الوطن. ومن جهة أخرى، ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني قريبا في تعميم الفرق الأمنية المتخصصة في مكافحة التقليد على كامل مراكز الشرطة، وأكد رابح لادج المدير العام للشرطة القضائية خلال إشرافه على حفل اختتام الدورة التكوينية الثانية حول مكافحة المساس بالملكية الفكرية أنه سيتم تعميم تجربة الفرق المتخصصة في مكافحة التقليد على كامل المراكز الأمنية ضمن فرقها الاقتصادية والمالية والتي كان قد شرع فيها على مستوى بعض الولايات، وتأتي هذه الخطوة حسب ذات المسؤول من منطلق قناعة هيئة الأمن الوطني بأهمية مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة التي تحتاج إلى تفكير عميق وتعاون مكثف مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال في إطار إستراتيجية وقائية للحد من هذه الظاهرة التي لم تأخذ نصيبها من الاهتمام. وأوضح لادج أنه مع تطور المناخ الاستثماري الوطني ونية الجزائر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أصبحت مسألة مكافحة التقليد سواء تعلق الأمر بالمنتوج الفكري أو الصناعي حاجة ملحة تتأكد يوما بعد يوم، حيث أشارت إحصائيات مديرية الأمن الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالتقليد الصناعي بعدما سجلت الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية 31 قضية من هذا النوع أسفر عنها توقيف 59 متورطا مقابل 19 قضية أحصتها سنة 2007 نجم عنها توقيف 58 شخصا.
