أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة في تصريح له على هامش جلسات النقاش المفتوحة حول مخطط عمل الحكومة أن انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر أصبح ضرورة تفرضها طبيعة الناظم الاقتصادي العالمي القائم على توسيع الفضاء التجاري، حيث قال بان هذه الخطوة ستسمح للجزائر بتنويع الموردين البحث عن فضاءات وأسواق جديدة لتصريف المنتوجات الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. جعبوب الذي بدا متفائلا بهذه المبادرة، لم يتردد في الإشارة إلى ضعف مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية في الوقت الراهن، حيث أوضح بأن واردات الجزائر من هذه الدول بلغت 895 مليون دولار سنة 2007 مقابل 27 مليار دولار كحجم إجمالي للواردات، في بلغت صادراتنا يقول الوزير نحو الدول العربية مليار و500 مليون دولار مقابل 59 مليار دولار من صادرات الجزائر الإجمالية. انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر حسب ما صرح به وزير التجارة، جاء بعد تأخر كبير سببه الوضع الأمني الذي عاشته الجزائر، وهاهي الفرصة الآن قد جاءت -يضيف المتحدث- لتأكيد حضور الجزائر على مستوى هذا التكتل الاقتصادي الذي كان سيبقى أعرجا دون الجزائر. ومن هذا المنطلق قال جعبوب عن الجزائر قامت بإيداع ملف انضمامها أول أمس على مستوى الجامعة العربية بالقاهرة وفق ما نصت عليه اتفاقية "تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية" الموقع عليها سنة 1981 وبذلك ستصبح عضوا فعالا في هذا التجمع الاقتصادي. أما فيما يتعلق بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، فقد أكد جعبوب بان الجزائر تستعد إلى خوض الجولة المقبلة من المفاوضات بعد أن ردت على أغلب الأسئلة التي طرحت أساسا من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي، وأضاف الوزير أن اغلب النقاط الجاري التفاوض حولها تتعلق بالرسوم الداخلية حول الاستهلاك، منع استيراد السيارات القديمة، بالإضافة إلى أسئلة أخرى حول إنتاج الغاز. وعلى العموم لخص وزير التجارة مداخلته في هذا الشأن بالتأكيد بان الجزائر ستذهب إلى المنظمة العالمية للتجارة في أحسن الظروف بما يضمن الوصول إلى حلول وسطى مع باقي الشركاء.