نصب وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس لجنة تقييم ومتابعة اتفاقات التبادل الحر بين الجزائر ودول المنطقة العربية، والمتكونة من مختلف القطاعات الوزارية المعنية وممثلي المتعاملين الاقتصاديين.وأكد وزير التجارة على هامش حفل تنصيب اللجنة بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة، أن هذه اللجنة مخولة أساسا لمتابعة المبادلات التجارية مع دول الاتحاد الأوربي، ودول المنطقة العربية بعد انضمام الجزائر إليها منذ أربعة أشهر، مضيفا أن الهدف منها هو تقييم حجم المبادلات مع هذه الفضاءات الاقتصادية، والعمل على المشاركة في إعداد القائمة السليمة للمنتوجات المخصصة للتبادل في إطار هذا الفضاء الاستراتيجي. كما اغتنم السيد الهاشمي جعبوب هذه المناسبة لتأكيد حرص الحكومة على السهر بالتعاون مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لتفعيل التعاون في مجال تبادل السلع في إطار المصلحة المشتركة، مع حماية الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية وضمان المنافسة، وحماية المنتوج الجزائري. وفي إطار تعرضه لقانون الانضمام لمنطقة التبادل الحر العربية في المادة 15 دعا السيد جعبوب الى ضرورة اعداد القائمة السلبية للمنتوجات والسلع المحظورة التي تتضمنها اتفاقيات التبادل بين الطرفين، مشيرا الى أنها ستحول الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية للتبادل الحر. كما دعا الوزير في إطار السهر على سلامة المنتوجات المستوردة من الدول الأخرى، لوضع أنظمة مراقبة على مستوى الموانئ، وتبليغ الوزارة المعنية عن أي منتوج غير مراقب وتهدف هذه الإجراءات -يضيف الوزير-الى ضمان رقابة أحسن على السلع وتحديد المعوقات التي تقف في وجه التصدير الجزائري للمنظمة العربية للتبادل الحر. ومن جهتهم دعا المتدخلون من جمعيات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين الى ضرورة التأكد من المرجع الأصلي والصحيح للمواد والسلع المتبادلة مع دول المنطقة العربية للتبادل الحر. وعبر رجل الأعمال السيد يسعد ربراب على هامش تنصيب اللجنة عن استعداده للعمل على خلق حوار فعال بين الشركاء الاقتصاديين والحكومة لإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لحماية الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد لإنتاجية المؤسسات الجزائرية القادرة على المنافسة.
