أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر اتخذت إجراءات لمكافحة التنافس التجاري غير النزيه في إطار انضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، مهددا بأن وزارته ستلجأ إلى تحديد هذه السلعة، سواء في إطار التنافس التجاري غير النزيه أو تخفيض غير قانوني للأسعار أو أي تهديد يمس أحد فروع الصناعة الوطنية، وهذا تحديد استيرادها أو بتأجيل العملية لمدة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات. ولدى استعراضه مختلف الامتيازات بانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر نهاية الأسبوع الفارط عند نزوله أول أمس ضيفا على حصة ''الحدث الواجهة'' للقناة الإذاعية الثالثة، طمأن جعبوب العديد من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين كانوا قد أعربوا عن انشغالهم بخصوص الانعكاسات التي قد تنتج عن انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة، والذين أكدوا أن بعض الفروع الصناعية ستصبح معرضة لأزمات خانقة على غرار قطاعي الصناعات الغذائية ومواد البناء، وذكر الوزير في هذا السياق بتحيين قائمة المنتوجات والسلع التي يمنع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل التجاري التي أعدت في سنة ,2004 وذلك بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين ستجتمع بهم وزارة التجارة يوم الخميس المقبل. وأضاف الوزير في هذا الإطار، أن اللقاء سيعقد بحضور أرباب العمل إلى جانب مجموع غرف التجارة الوطنية من أجل تحديد المسؤوليات المنوطة على كل طرف، وكذا معرفة مختلف العوائق لمحاولة تجاوزها، إضافة إلى إعداد قائمة المنتجات والسلع التي يمنع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن القانون رقم 15 لآليات الانضمام للمنطقة العربية للتبادل الحر يسمح لكل بلد عضو طلب قائمة على المنتجات لتي يمنع استيرادها من المنطقة. من جهة أخرى، أوضح جعبوب أن انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر هو اتفاق سياسي استراتيجي من شأنه أن يسمح للجزائر بتنويع مزوديها، في حين أن كل التطورات الجديدة من أجل الولوج إلى الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال المفاوضات الجارية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ''الأومسي''، وكذا المجموعة الآسيوية إضافة إلى توقيع عقد أولي للتبادل مع تونس، إلى جانب اتفاق مماثل مع تركيا في الأيام القليلة القادمة تبقى الجزائر متأخرة بالمقارنة مع البلدان الأخرى في مجال الاتفاقيات التجارية الضرورية للتبادل الحر.