دعا الرئيس المصري حسني مبارك أمس إسرائيل إلى "وقف إطلاق النار" فورا، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى التهدئة في قطاع غزة بعد ذلك. وقال مبارك في خطاب بثه التلفزيون المصري: "إنني أطالب إسرائيل اليوم بوقف عملياتها العسكرية على الفور، وأطالب قادتها بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وأطالبهم بانسحاب قواتهم خارج القطاع". وتابع "أدعو مخلصا لمواقف مسؤولة من إسرائيل والفصائل تستجيب لنداء العقل والضمير، وتضع نهاية لمعاناة أهل غزة" ، وأكد أن مصر سوف تواصل جهودها فور وقف إطلاق النار من أجل استعادة التهدئة، ورفع الحصار. وكانت مصر وجهت السبت أعنف انتقاد لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة على لسان وزير خارجيتها الذي اتهم إسرائيل بأنها "شربت من خمر القوة والعنف" غداة إعلان مسؤول إسرائيلي رفيع أن حكومته ستتخذ مساء السبت قرارا بوقف إطلاق نار من جانب واحد في غزة يعتبر واقعيا ضربة لجهودها من أجل اتفاق تهدئة بين الدولة العبرية وحركة حماس. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس إن "التعنت الإسرائيلي" هو العقبة الرئيسية أمام الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا: "لقد شربت إسرائيل من خمر القوة والعنف". وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي كاريل شفارزنبرغ: "نأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار (..) بأسرع وقت ممكن، وأعلن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع مساء الجمعة أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستتخذ قرارا مساء السبت بشأن إعلان وقف نار من جانب واحد في غزة. وتجري مصر منذ أكثر من 10 أيام مفاوضات شاقة ومتواصلة مع إسرائيل من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب يتيح لإسرائيل الحصول على الضمانات والترتيبات الأمنية التي تطالب بها لمنع حركة حماس من إطلاق الصواريخ، وتهريب السلاح إليها، كما يتيح الاستجابة لمطالب الحركة، وهي انسحاب القوات الإسرائيلية، وفك الحصار، وفتح معابر قطاع غزة. وحذرت حركة حماس ا -على لسان ممثلها في لبنان أسامة حمدان- من أن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع بقاء القوات الإسرائيلية في غزة يعني "استمرار المقاومة والمواجهة"، كما أكدت أنها "لن تعيد التفاوض من الصفر" مع مصر، وأن موقفها الذي تم إبلاغه للمسؤولين المصريين خلال جولة المفاوضات الأخيرة الأربعاء الماضي "ثابت ولا تغيير فيه". ومن جهة أخرى، أعلن أبو الغيط أن الاتفاق الذي وقعته الجمعة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني مع نظيرتها الأمريكية كوندوليزا رايس حول منع تهريب الأسلحة إلى غزة "لا يلزم" بلاده. وقال الوزير المصري: "بأكبر قدر من الوضوح أقول لا يلزمنا أي اتفاق أمريكي إسرائيلي". ووقعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بالأحرف الأولى الجمعة اتفاقا ثنائيا يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، في إطار الجهود المبذولة لوقف إطلاق نار في القطاع. ويشير الاتفاق -وفقا لنص نشرته صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إلى أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي "سيعملان بالتعاون مع الجيران ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لمنع إمداد منظمات إرهابية بالأسلحة، وكانت رايس أعربت عن اعتقادها بأن الاتفاق هو "أحد العناصر (الضرورية) للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم" في قطاع غزة، مبدية أملها في تحقيق ذلك "سريعا جدا". ومن جهتها، قالت ليفني: "إن بروتوكول الاتفاق الذي نوقعه اليوم هو عنصر أساسي من عناصر وقف المعارك"، وأوضحت أنه يتضمن إجراءات يساهم فيها حلف الأطلسي، ويستهدف وقف تدفق السلاح من إيران إلى حماس، وأكد أبو الغيط أن هذه المذكرة "لا تعنينا في شيء، أي ليس لدينا التزام بهذه المذكرة على الإطلاق، وهذا أمر إسرائيلي أمريكي يفعلون فيه ما يفعلون، وحقيقة أن هذه المذكرة تسعى إلى فرض سيطرة في أعالي البحرية في أنحاء البشرية (في العالم أجمع) وهذا أمر يتعلق بهم وبإسرائيل".
