أجل مجلس الأمن الدولي مناقشاته لمشروع القرار العربي حول وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة إلى اليوم الخميس، وذلك وسط تحركات عربية ودولية للتوصل لترتيبات عملية لوقف الهجوم الإسرائيلي. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، بحضور ممثلين من 25 دولة بينهم 14 وزيرا للخارجية. وشهدت الجلسة تباينات في المواقف بين الدول العربية والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وطالب بالتوصل إلى آلية دولية لضمان رفع الحصار عن غزة وضمان فتح المعابر لكي تعمل كما تم التخطيط لها في اتفاقية عام 2005 والتي تمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر. من جانبها طرحت الولاياتالمتحدة الثلاثاء خطة لوقف دائم لإطلاق النار تشمل إعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة ووقف كافة أنشطة تهريب الأسلحة من جانب حماس. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في جلسة مجلس الأمن إن وقفا دائما لإطلاق النار سيعيد التهدئة الحقيقية بين الجانبين إطلاق حماس للصورايخ على إسرائيل. وكشفت رايس النقاب عن أن القادة الإسرائيليين وافقوا على فتح ممر أمس الأربعاء لنقل الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وقالت رايس يتعين أن يكون حل هذه المرة لا يسمح لحماس باستخدام غزة قاعدة إطلاق ضد المدن الإسرائيلية. وأضافت: أنه يجب أن يكون حل لا يسمح بإعادة تسلح حماس. ويتحتم أن يكون حل يجد طريقا لفتح المعابر بما يمكن الفلسطينيين في غزة من أن تكون لهم حياة طبيعية.ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى إعادة بسط ما سمته الحكم الشرعي للسلطة الفلسطينية على غزة . أما مندوبة إسرائيل لدى الأممالمتحدة غابرييلا شاليف فدافعت عن موقف تل أبيب من العمليات العسكرية على قطاع غزة، واتهمت حماس باتخاذ المدنيين دروعا بشرية واستخدام المساجد ومدارس الأونروا لإطلاق الصواريخ. مشيرة إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات للحد من الضحايا المدنيين، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد من سمتهم الإرهابيين. ومع استمرار الهجوم البري الإسرائيلي على غزة،، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتوفير حماية دولية كافية وفعالة لشعبنا كله عبر تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامته. ودعا عباس في كلمته إلى تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامته، وتضمن المساهمة في إنهاء الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة لزمن طويل، وتعيننا على فتح المعابر كلها وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومعبر رفح مع جمهورية مصر العربية، وتكفل أيضا تثبيت وقف شامل ودائم ومتبادل لإطلاق النار. ولكن قطر عبرت عن موقف مغاير حينما تحفظ وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن الله المحمود على بعض بنود المبادرة التي قال إنها لم تكن موجودة في الصيغة الأصلية التي طرحتها الدول العربية.وقال المحمود في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الأمن: إن قطر تعترض على بندين الأول يتعلق بإعادة افتتاح معبر رفح وفق اتفاقية عام 2005 بين إسرائيل وكل من مصر والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى نشر قوات مراقبة دولية على الحدود بين غزة ومصر. وبرر الوزير القطري موقف بلاده أن هذين البندين سيزيدان من الانشقاق في الصف الفلسطيني. كما أن الهدف منهما ليس معروفا وبالإضافة إلى الإدانات العربية للهجوم الإسرائيلي على غزة، فقد عرض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الخطوط العريضة التي تستند إليها المبادرة التي أعلنها الرئيس حسني مبارك أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وتشمل ثلاثة عناصر هي: العنصر الأول قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة. أما العنصر الثاني فينص على دعوة مصر كلا من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته، وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار. ويتمثل العنصر الثالث في تجديد مصر دعوتها للسلطة الوطنية وكافة الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق الوفاق الفلسطيني.وكان الرئيس الفرنسي وصف المبادرة المصرية بأنها هامة، وكشف أن وفدين من مصر وإسرائيل سيلتقيان قريبا لمناقشة الوضع الأمني على الحدود المصرية مع غزة، مشيرا إلى أن هناك بصيص أمل بشأن الوضع في غزة. وكشف وزير خارجية فرنسا أمس عن توجيه الرئيس المصري دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لزيارة القاهرة أمس الأربعاء لمناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين .
