عالجت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني بولاية قسنطينة خلال عام 2008،55 قضية في مجال المخدرات تمكنت خلالها من حجز أكثر من15 كلغ من الكيف المعالج، و4175 قرصا مهلوسا، إلى جانب توقيف 1046 شخصا في قضايا مختلفة. قدمت مصالح الدرك الوطني لولاية قسنطينة في ندوة صحفية أمس الاثنين حصيلة نشاطاتها لسنة 2008 وسجلت المصالح من خلال الخرجات الميدانية للشرطة القضائية في ميدان مكافحة الجريمة انخفاضا ملموسا في ميدان الجريمة مقارنة مع سنة 2007، لكن يبقى التهريب والمخدرات في القوائم الأولى للجرائم. وقد عرفت الجريمة المنظمة المتمثلة في قضايا التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة ارتفاعا ملحوظا في سنة 2008 مقارنة مع2007، وعالجت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني في هذا الصدد 55 قضية في مجال المخدرات أوقفت فيها 103 شخصا مع حجز ألأكثر من 15 كلغ من الكيف المعالج، و4175 قرصا مهلوسا وبالمقارنة مع سنة2007 نجد أن سنة 2007عرفت انخفاضا في عملية الترويج للمخدرات بكمية تقدر ب: 03 كيلوغرام 34418 قضية في11 قضية، من جانب آخر أوقفت مصالح الدرك الوطني 04 شبكات لترويج المخدرات تتكون من 13 شخصا. حجز 43 سيارة مهربة كما عرفت ظاهرة تهريب المركبات تزايدا كبيرا في 2008 مقارنة مع سنة 2007، وحجزت المصلحة 06 سيارات، ويستعمل المهربون وسائل عديدة في تهريب المركبات حيث يلجأ معظمهم إلى تقليد الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبات وبطاقات التسجيل الرمادية، تم خلالها حجز 43 سيارات و04 بطاقات التسجيل كلها مزورة وهي تدخل في 36 قضية عالجتها المصلحة في قضايا التزوير.. استرجاع 398 سلكا هاتفيا وتفكيك 18 جماعة أشرار كما اعتبرت سرقة الأسلاك الهاتفية والكهربائية من ضمن الجرائم المنظمة التي لابد لها من تدابير وقائية ومراقبة مشددة، ومن خلال تدخلاتها سجلت مصالح الدرك الوطني 04 عمليات في سنة 2008 تم على إثرها استرجاع 398 سلكا هاتفيا مع توقيف 09 أشخاص واسترجاع كذلك 623 سلكا كهربائيا أي حوالي 1400 متر، مع تفكيك 18 جماعة أشرار في مجال السرقة الموصوفة.. معالجة 600 جنحة وتوقيف 1046 شخصا أما فيما يخص الإجرام العام عالجت ذات المصالح حوالي 600 قضية في مختلف الجنايات والجنح، تمثلت في تسجيل 312 جريمة ضد الأشخاص، 128 جريمة ضد الممتلكات، 61 قضية في مجال التزوير، 35 ضد الأمن العام، و32 جريمة ضد النظام العام وذلك مقارنة مع 2007 حيث سجلت المصالح ما يفوق عن 693 جريمة ضد الأشخاص، والممتلكات وفي مجال التزوير وكذا الأمن العمومي والنظام العام وهي عبارة عن جنايات وجنح.. وقد وصل عدد الأشخاص الموقوفون في هذه الجرائم المختلفة 1046 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، وحسب العقيد بن نعمان محمد الطاهر فالفئة المسيطرة على الإجرام هي تلك التي تتراوح أعمارها ما بين 18 و28 سنة، في حين تمثل الفئات التي تتراوح أعمارها أكثر من 40 سنة الأقل ارتكابا للجريمة ذلك بتسجيل 130 حالة تم توقيفها خلال 2008، وكشف المتحدث أن معظم الأشخاص الموقوفين من شريحة البطالين وهم يقاربون ال 50 بطال موقوف بمختلف التهم، وهي حسبه إحدى أسباب الإجرام، ويتوزع الأشخاص الموقوفين كل والوظيفة التي يشغلها، جلهم يقومون بأعمال حرة وذلك بنسبة 377 شخص تم توقيفه..