تستعد الجزائر لخوض رابع انتخابات رئاسية في ظل التعددية السياسية، على وقع تخوفات من عزوف المواطنين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد نسبة المشاركة المتدنية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة ، رغم عدم اكتمال ملامح القائمة النهائية للمترشحين، ويبقى رهان الأسماء المترشحة بالدرجة الأولى كيف تعبئ المواطن الجزائري لأداء واجبه الانتخابي قبل أن تقنعه بتبني برامجها. انتهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، من عملية تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مقرات إقامتهم في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مارس وبداية أفريل القادم وكاحتياطات استباقية لسد الطريق أمام المقاطعة الشعبية للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث جندت 50 ألف موظف ابتداء من 15جانفي الجاري إلى 30 منه. وتبدل السلطات كل جهدها لاتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي الذي يعد الرابع في ظل التعددية السياسية لقطع كل التأويلات وتحميل الدولة مسؤولية العزوف الانتخابي، حيث وصل عدد الأغلبية الصامتة في الانتخابات الأخيرة إلى عشرة ملايين صوت من أصل ثمانية عشر مليونا، لم يُصوِّتوا على أي من القوائم والمرشحين لتبقى الكرة في ملعب الأسماء المترشحة للانتخابات الرئاسية. وبعدما كانت الحملة الانتخابية في المواعيد السابقة تدور حول شرح البرامج الانتخابية، فان الحملة خلال الاستحقاق المرتقب سيتركز أساسا وقبل كل شيء على إقناع المواطن الجزائري للذهاب إلى اختيار مترشحه وقول كلمته ولو بالامتناع. لقد أصبحت السمة الغالبة على المواعيد الانتخابية في الجزائر هي المقاطعة، ورغم أن البعض يوعزها إلى دعوات المقاطعة لأحزاب سياسية فان السلطات الرسمية على لسان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أرجعها إلى افتقار التشكيلات السياسية لبرامج انتخابية تغري المواطن الجزائري بتبنيها في تعليق له على ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 ماي2007، حيث وصلت إلى 66.36 بالمئة وكذا نسبة المشاركة في المجالس البلدية التي بلغت 09.44 بالمئة و45.43 بالمجالس الولائية في الانتخابات المحلية التي نظمت يوم 29 نوفمبر 2007. وبعيدا عن المعطيات السوسيولوجية ومتغيرات الساحة السياسية أثبتت الأرقام الرسمية حول نسب المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية أن الجزائريين يولون عناية خاصة بالانتخابات الرئاسية خاصة وأن نسبة المشاركة في رئاسيات 1999 و2004 وصلت على التوالي إلى 66 بالمئة و 01.59 بالمائة.