قررت حركة الإصلاح المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ملغية بذلك المخاوف السائدة حول تغييب التيار الإسلامي عن الرئاسيات المقبلة، وكشفت مصادر من الإصلاح أن المجلس الشوري للحركة الذي قرر تأجيل إعلان القرار والكشف عن مرشحها إلى الأسبوع المقبل، حسم بعد اجتماع دام إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول بترشيح جهيد يونسي أمين عام الحركة والشروع في جمع توقيعات المنتخبين اعتبارا من اليوم بعد سحبها لاستمارات الاكتتاب رسميا أمس. رفضت حركة الإصلاح جناح محمد بولحية تقفي آثار حركة النهضة بشان مقاطعة الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أفريل المقبل وقررت دخول السباق بمرشح عنها سيمثل التيار الإسلامي بعدما كادت أن تشكل الرئاسيات المقبلة سابقة أولى من نوعها منذ إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر عام 1995 في حال تأكدت تكهنات بعض المتتبعين بخصوص غياب مرشح إسلامي. وقال جمال بن عبد السلام مسؤول التنظيم في حركة الإصلاح الوطني أن المجلس الشوري أكد نية الحركة في المشاركة لعدة اعتبارات سياسية وانتخابية، وتحدث بن عبد السلام في تحديده لدوافع وأسباب ترجيح هذا الخيار عن فلسفة أهمية تمثيل التيار الإسلامي في مثل هذا الموعد الانتخابي الهام مدرجا قرار المشاركة في خانة المساهمة في فتح المجال السياسي وتكريس التعددية، وأضاف بن عبد السلام أن حركة وازنت بين السلبيات والإيجابيات في الرئاسيات المقبلة وفضلت من هذا المنطلق أن تساهم في انفتاح المجال السياسي أكثر، وتشجيع الممارسة الديمقراطية. وحسمت الإصلاح في خيارات تعاملها مع الرئاسيات المقبلة في اجتماع مجلسها الشوري المنعقد أول أمس والذي أشارت مصادر من الحركة أنه دام إلى ساعات متأخرة من الليل تم خلاله اتخاذ القرار بناءا على مقترحات رفعها المكتب الوطني للحركة الذي فوضه المجلس الشورى لاتخاذ ما يراه مناسبا فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، وكشفت قيادات في حركة الإصلاح الوطني أن الجانب الأكبر من النقاش خلال الاجتماع دار حول نقطة أساسية تتعلق باختيار مرشح الحركة للرئاسيات وهو ما يعكس صعوبة توصل الإصلاح إلى اتفاق حول مرشح معين، خصوصا وأن ذات المصادر كشفت عن أربعة أسماء من قيادات الحركة كانت مطروحة لتمثيل الحركة في سباق الرئاسيات، ويتعلق الأمر بكل من مسؤول التنظيم جمال بن عبد السلام ورئيس كتلتها السابق في البرلمان القيادي البارز ميلود قادري اللذان انسحبا في آخر لحظة إلى جانب كل من جمال صوالح رئيس المجلس الشوري للحركة وأمينها العام جهيد يونسي. وأشارت ذات المصادر أن المجلس الشوري اختار ترشيح يونسي بعد انتخابات فاز فيها بالأغلبية الساحقة من الأصوات. وفيما قررت حركة الإصلاح تأجيل الإعلان عن مرشحا إلى غاية الأسبوع المقبل، غير أنها قامت أمس بسحب استمارات جمع التوقيعات لصالح مرشح الإصلاح، حسب ما أكدته مصادرنا التي كشفت عن نية الحركة في جمع 600 توقيع لمنتخبين بدلا عن ال 75 توقيع للمواطنين المطلوبة ضمن قائمة 14 شرط القبول لقبول الترشح.