أقدم الأساتذة المترشحون لمسابقة مدراء الإكماليات والإبتدائيات بالجلفة ، أمس ، على مقاطعة الطبعة الثانية من الامتحانات ، وذلك على خلفية الفضائح التي يعيشها القطاع التربوي بالجلفة على كافة المستويات ، داعين إلى معاقبة المتسببين في تعفين الأوضاع . عاشت مختلف مراكز الامتحان بالجلفة ، على وقع مقاطعة كبيرة من قبل الأساتذة المترشحون لمناصب مدراء إكماليات وإبتدائيات ، حيث ظهرت قاعات الامتحان ، أمس ، خاوية على مترشحيها ، وهو ما يؤكد بأن دعوات المقاطعة التي أشارت إليها " صوت الأحرار " في العدد السابق قد سارت بشكل أفقي وانتشرت وسط المترشحين كانتشار النار في الهشيم ، ليتجسد ذلك في حجم المقاطعة الكبيرة ، وأرجع هؤلاء انتهاجهم هذه الطريقة إلى التعفن الذي يعيشه القطاع التربوي بالجلفة ، داعين إلى تدخل الهيئات المعنية والكشف عن المتسببين والمتورطين في فضيحة طبعة المسابقة الأولى التي ألغت نتائجها وزارة التربية ، مطالبين في وقفتهم الاحتجاجية على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على من ثبت عليهم التورط في جملة هذا الفضائح ، مضيفين في ذات السياق على أن " إعادة المسابقة يعتبر طعنا في مصداقية المربي " . وتساءل هؤلاء عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء نتائج المسابقة الأولى ، والتي أدت إلى إيفاد لجنة للتحقيق من قبل وزارة التربية ، إلا أن تقرير اللجنة ظل طي الكتمان ، مطالبين بالإطلاع عليه وتحميل المسؤولية الكاملة للمتورطين في هذه القضية . وحملت البيانات الصادرة نقطة التنديد باستقدام رؤوساء المراكز والملاحظين من خارج الولاية ، وهو الأمر الذي لم يهضمه الكثير من المراقبين ، كون أن هذا الإجراء اتخذته الوزارة من أجل إعطاء مصداقية أكثر للعملية ، وهو ما يؤكد بأن هناك طعن " وزاري " في إشراف مديرية التربية بالجلفة على مثل هذه المسابقات ، الأمر الذي أدى إلى استقدام إطارات أخرى من خارج الولاية للإشراف على مسابقة المدراء ، إلا أن عدم اتخاذ إجراءات ردعية في حق المتسببين في تعفين القطاع ، وبقاء الوضع على ما هو عليه باستثناء تغيير رؤوساء المراكز ، أبقى الكثير من علامات الاستفهام والتعجب قائمة ، وهو المطلب الذي رفعه المحتجون ، أمس ، مطالبين بتحرك فعلي لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال فضح المتورطين في فضيحة الطبعة الأولى من المسابقة وتطبيق عليهم الإجراءات القانونية .
