جدد السفارة السودانية بالجزائر، أمس، إدانتها ورفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن احمد البشير، على أساس دعاوي كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة واصفة إياه "بالجائر والظالم"، مشيرة أن السودان حذر وما يزال من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذا القرار ليس على أمنه واستقراره فحسب وإنما على دول المنطقة بأسرها. أكد بيان لسفارة جمهورية السودان بالجزائر تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه أن السودان يجدد إدانته ورفضه لقرار المحكمة الدولية السياسي الكيدي والجائر في توقيف الرئيس عمر حسن احمد البشير، والذي لايعنيه لأنه ليس طرفا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تتحمل دون أدنى شك المسؤولية كاملة عن كل تداعيات قرارها. وأوضح البيان أن هذا القرار الانتقائي الخاطئ الذي جاء بضغوط من جهات لا تعترف بالمحكمة يتنافى تماما مع كل العهود والمواثيق الدولية، لأنه يستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس صلاحياته الدستورية ويمثل زيغا في تطبيق القانون الدولي، واستمرارا في استخدام المعايير المزدوجة دون أدنى وازع أخلاقي ودعما صريحا لحركات التمرد. وأشار البيان إلى أن المحكمة التي تدعي التحرك باسم العدالة الدولية هي في الحقيقة أداة للاستعمار الجديد وهي ذاتها التي أطبق عليها الصمت دون أن تحرك ساكنا أثناء الدمار والتشريد والمجازر الحقيقية التي ارتكبت في غزة وفي العديد من دول المنطقة تحت مزاعم محاربة الإرهاب والأسلحة الكيماوية أمام سمع وبصر العالم. كما جاء في البيان أن السودان حذر وما يزال من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذا القرار ليس على أمنه واستقراره فحسب وإنما على دول المنطقة بأسرها، مضيفا أن مثل هذا القرار يهيئ المناخ ويوفر المبررات الكافية ويمثل دعوة صريحة من المحكمة ومن يقف خلفها لكل المتهورين وحركات التمرد، للانقضاض على السلطة ونسف كل الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع دولة قطر والاتحاد الإفريقي والجامعة العريبية لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. كما أكد السودان استعداده للدفاع عن نفسه ومواصلة الجهود الحثيثة لإجهاض هذه المؤامرة ووأدها في مهدها والتعامل بكل المسؤولية والحكمة مع كل المستجدات وكذا حفظ النظام والاستقرار، متمسكا في الوقت نفسه بمبادئه الإستراتيجية الواضحة المتمثلة في تحقيق السلام في كافة ربوع السودان ودارفور عبر الحوار والتفاوض .