مازالت قمة الدوحة المرتقبة تسارع بخطى حثيثة من أجل الوصول إلى توافق نسبي يمنحها شرعية الانعقاد في ظرف عربي يزداد تعقيدا في ظل ما يسمى بصراع المعتدلين والممانعين، حيث تقف قطر موقف المتوافق بين هذا التيار وذاك، وهي تنتزع منصب الزعامة انتزاعا مما عرف بالمحور العربي الثلاثي :مصر ، السعودية ، الأردن .. وتأخذ قمة الدوحة التي يتهددها حضور سياسي بمستويات أدنى شكل حلبة صراع عربي – عربي حول مستقبل الزعامة السياسية التقليدية للعالم العربي المتقهقر في عصر ألعولمة ، فدول ألمحور لن تضحي بمواقعها لأي كان، ودول ألممانعة ألتي اجتذبتها مواقف قطر المعتدلة، تنتظر انهيار محور سعى إلى عزلها في دولاب القضايا المصيرية الكبرى. وبرنامج قطر السياسي ألذي بدأ مع ما سمي بقمة غزة التي احتضنتها الدوحة بحضور إيراني رسمي وتمثيل عالي المستوى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سيأخذ شرعيته في قمة دورية بشكل آلي إن ارتقى فيها ألحضور إلى مستوى كبار القادة حول قاعدة التوافق السياسي. وأشكال التوافق الغائبة في القضايا الجوهرية المتوارثة: قضية فلسطين، القضية اللبنانية، العلاقات العربية ألإيرانية.. ستجعل من قضية بطاقة إيداع الرئيس السوداني عمر البشير في معتقلات المحكمة الجنائية الدولية نقطة التوافق الوحيدة في قمة تفتقر إلى التوافق ألكلي منذ بدايات التحضير لها. وأعلنت الجامعة العربية أن القمة العربية الحادية والعشرين التي ستنعقد في الدوحة الاثنين المقبل، ستشدد في بيانها الختامي على موقف عربي موحد متضامن مع البشير، وأنها ستناقش مجمل القضايا العربية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعراق والصومال. وانتهت اجتماعات المندوبين التي ناقشت جدول أعمال القمة العربية، من إعداد مشروع قرار خاص في ما يتعلق بمذكرة اعتقال الرئيس عمر البشير، وهو مشروع القرار التوافقي الوحيد بعيدا عن القضية الفلسطينية وتطوراتها وإعادة النظر في مبادرة السلام العربية والوضع العراق والصومال والأمن القومي العربي. ووجد النظام الرسمي العربي رغم كل شيء توافقات ليس بإمكانه الحياد عنها تجسدت في جدول إعمال حافل ب: دعم موازنة السلطة الفلسطينية ودعم وتنمية السودان، قضايا الجولان والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والعلاقات العربية مع الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا وإيران”.. لكنه لن يجد موقفا موحدا في صياغة قرارات ينتظرها الشارع العربي المستاء من صراع الممانعة والاعتدال غير المجدي.