ذكر فوروم الكفاءات الجزائرية بسوسرا على موقعه ،أن الفوروم الدولي الخامس للمالية ، سينعقد يوم 12 ماي المقبل بالجزائر ، حيث سيتناول بالبحث مسائل مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والحلول المناسبة للخروج منها ،وخاصة الآثار التي تركتها الأزمة على الدول النامية، ومن بينها الجزائر. سيعكف الخبراء المشاركون على تقديم اضاءات وافية تتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية التي خصصت لها الدول الغنية مبلغا ماليا خياليا، يتجاوز في مجمله 5000 مليار دولار من اجل إرجاع الاقتصاد العالمي إلى حالة النمو خلال سنة 2011. ومع أن الأزمة لم تمس الدول النامية بشكل مباشر، إلا أن الآثار المترتبة عن ذلك، ضربت بقوة اقتصاديات الدول النامية لكونها تعتمد أصلا على تصدير منتجاتها نحو البلدان الغنية( البترول والمنتجات الزراعية) ،مما أدى إلى تراجع الصادرات وانخفاض أسعارها ،بل أن التحويلات المالية للمهاجرين التابعين لهذه الدول، تراجعت بشكل محسوس مما جعلها رغم أنفها تعاني من الأزمة دون أن تكون طرفا فيها. وحسب الموقع السالف الذكر ، فإن المواضيع الأساسية التي ستناقش خلال هذا اللقاء ، تتمحور حول آثار وانعكاسات هذه الأزمة وتقديم تحاليل تتعلق باستراتيجيات الخروج من الأزمة ،إلى جانب مواضيع أخرى مثل "الأزمة المالية وقواعد الضبط الجديدة على المستوى العالمي، دور الدولة في تسيير الأزمة ، الأزمة المالية الدولية وآثارها على الاقتصاد الجزائري ، آثار الأزمة على برنامج إصلاح النظام المصرفي في بلادنا وكذلك فرص الاستثمار والشراكة في زمن الأزمات" . ويتوقع منظمو هذا الفوروم مداخلة يلقيها وزير المالية السيد كريم جودي عنوانها " الجزائر في مواجهة الأزمة المالية الدولية" ، ومداخل أخرى للسيد شكيب خليل تحت عنوان " الأزمة المالية والأزمة الطاقوية: الاستراتيجية والآفاق بالنسبة للجزائر ". ونشير في هذا الإطار إلى أن المداخيل البترولية الوطنية ستتراجع بنسبة 60 في المائة خلال سنة 2009 بسبب تراجع أسعار البتول ، وبعبارة أخرى ، فإن مداخيل الجزائر النفطية لن تتجاوز 50 مليار دولار في أحسن الأحوال خلال السنة الجارية ، وهو ما يعادل تقريبا فاتورة الواردات الجزائرية، التي بلغت سنة 2008 ما يقارب 40 مليار دولار ، الأمر الذي سيدفع السلطات المحلية إلى مد يدها إلى احتياطي الصرف من أجل ضبط الميزانية أو تمويل المشاريع التنموية الجارية . وسيكون هذا اللقاء فرصة ،حسب نفس المصدر، لإجراء مقارنات بين الأنظمة المصرفية في المنطقة المغاربية ، إلى جانب التطرق إلى مسألة البنوك التي تعتمد في تعاملاتها على المبادئ والقيم الإسلامية ،وهي البنوك التي أثارت اهتماما متزايدا بمناسبة الأزمة المالية التي يعيشها العالم ، حيث قررت بريطانيا فتح بنك إسلامي لها ، في حين شرعت فرنسا في إجراء الدراسات اللازمة لتأسيس بنك ممثل . ونكر في هذا السياق بأن البنوك الإسلامية في العالم تدير حوالي 300 مليار دولار ولم تتأثر أصلا بالأزمة المالية الراهنة.
