قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس بالحبس لمدة ثلاث سنوات في حق المدعو (ز،محمد) البالغ من العمر 23 سنة بعد إدانته بتهمة زنا المحارم. تعود حيثيات القضية التي خدشت الحياء العام وانتشرت بين أهالي دوار الصوابرية بدائرة سفيزف التابعة لولاية سيدي بلعباس، إلى تاريخ 20 جويلية 2008 عندما تقدم عم الضحية زرقية البالغة من العمر 22 سنة بشكوى إلى مصالح الدرك الوطني مفادها أن هذه الأخيرة أنجبت طفلا غير شرعي بعد تعرضها للاعتداء الجنسي من طرف شقيقها. وفور تلقيهم الخبر باشر عناصر الدرك الوطني تحرياتهم واستدعوا الضحية وبعد سماع هذه الأخيرة التي اعترفت ضد شقيقها وصرحت أنه في سنة 2007 دخل عليها هذا الأخير في غياب والدتهما ونزع ثيابها واعتدى عليها جنسيا بالعنف وعندما بدأت في الصراخ فر هاربا، قبل أن يمسكه والده ويبرحه ضربا بسبب فعلته المشينة. وعندها ألقي القبض على المتهم، اعترف أنه مارس اللواط على شقيقته نافيا اعتداءه عليها جنسيا أو التسبب في حملها، أما والدا المتهم والضحية فقد أنكرا معرفتهما بالوقائع إلى حين عرض ابنتهما على طبيب أخبرهم بأنها في شهرها الثامن من الحمل. أمام المحكمة تراجع المتهم عن أقواله السابقة مصرحا أنه اعتدى جنسيا على أخته تحت تأثير الأدوية المخدرة التي كان يتناولها بوصف من الطبيب ومن جهتها نفت الشابة أن يكون أخوها هو المعتدي عليها وقالت أن شخصا مجهولا اعتدى عليها. وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم مستندة في ذلك إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن المتهم كان ساعة وقوع الفعل في كامل قواه العقلية وبالتالي فهو مسؤول عن ذلك بالرغم من أنه يعاني من تأخر ذهني، أما بالنسبة للضحية فإن التقرير يؤكد إصابتها باضطرابات نفسية تنقص من قدرتها العقلية، أما محامي المتهم فطالب بتخفيف العقوبة على موكله.