كشفت مصادر أمنية مالية أن الجزائر أرسلت دفعة من مساعدات عسكرية هامة إلى مالي لتعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين الدوليتين الجارتين، ومساعدة الجيش المالي على فرض الأمن في منطقة كيدال التي تعرف تمردا لبعض قبائل التوارق، بسبب إصرار بعض المتمردين على خرق اتفاق الهدنة الموقع في الجزائر قبل سنتين بين الحكومة المالية وممثلي المتمردين بوساطة جزائرية. حسب ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر مسؤولة في الجيش المالي فإن الجزائر شرعت في إرسال مساعدات عسكرية للجيش المالي، وإن دفعة أولى من هذه المساعدات وصلت فعلا إلى باماكو في انتظار وصول دفعات أخرى ستصل تباعا في 5 رحلات لطائرات جزائرية تنقل هذه المساعدات، ووصف المصدر نفسه هذه المساعدات ب"الهامة" و"المتنوعة"، منها الوقود وحقائب الأفرشة التي تستعمل في العمليات الخاصة إلى جانب أسلحة رفض المصدر تقديم تفاصيل حول نوعها أو كميتها. وتأتي هذه المساعدات في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الجارين وبهدف تمكين الجيش المالي من فرض الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي تشهد منذ مدة توترا بسبب تمرد بعض قبائل التوارق، إلى جانب تمكين الجيش المالي من قطع الطريق أمام بقايا الجماعات الإرهابية التي تسمي نفسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من إدخال السلاح المستعمل في إرهاب الجزائريين وتقتيلهم عبر الحدود الجزائرية المالية، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أكد مؤخرا في تصريحات إعلامية أن أغلب الأسلحة التي تستعملها الجماعات الإرهابية في الجزائر يتم إدخالها عبر الحدود المالية. وكان وزير الدفاع المالي في الزيارة الأخيرة التي قادته إلى الجزائر قد تطرق مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مسألة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين اللذين تجمعهما حدود مشتركة، خاصة وأن الجزائر تقوم في الوقت نفسه بدور الوسيط في مباحثات السلام بين حكومة مالي والمتمردين التوارق لإرساء السلم في منطقة كيدال التي تمكنت القوات المالية مؤخرا من فرض الاستقرار فيها بعد عمليات عسكرية قام بها الجيش المالي بعد إصرار بعض المتمردين التوارق على خرق اتفاق الهدنة الموقع في الجزائر سنة 2006 وفر على اثر هذه العمليات أحد زعماء المتمردين والمدعو باهنغا إلى الأراضي الليبية. وكان الرئيس المالي أمادو توماني أكد في حوار مطول أدلى به ليومية وطنية أن أغلب المتمردين"تقريبا" وضعوا السلاح، وقال إن مالي تسعى حاليا لتعزيز السلم من خلال تطبيق مشاريع متعلقة بالتنمية المحلية، وبخصوص مكافحة الشبكات الإرهابية في منطقة الساحل أكد الرئيس المالي أنه توقع كل التهديدات التي تترصد المنطقة لا سيما ما يتعلق بالمتاجرة بالسجائر والأسلحة والذخيرة والمخدرات وتواجد جماعات إرهابية، وهي التهديدات التي بالعابرة للحدود وأنه لا يمكن أن يجد أي بلد بمفرده الحل لمواجهتها، موضحا أن مالي تقترح في هذا الإطار تنظيم ندوة بباماكو حول السلم والتنمية وأن كل الترتيبات اتخذت في هذا الشأن، وستعرف الندوة مشاركة كل من التشاد وليبيا والجزائر والنيجر ومالي و بوركينا فاسو وموريتانيا.