تعهدت الجزائر بتقديم مساهمة في صندوق إعمار شمال مالي مقدرة ب 200 مليون دولار، واستنادا إلى مصدر دبلوماسي مالي بالجزائر تناقلت تصريحاته »الشرق الوسط« فإن المساعدات الجزائرية لباماكو تكون على شكلين، جزء يكون عبارة عن أموال والجزء الأخر يكون في شكل عتاد ومواد البناء مخصصة لانجاز العديد من الهياكل الصحية والمدرسية بشمال مالي. كشف مصدر دبلوماسي مالي بالجزائر أن الحكومة الجزائرية قد تعهدت بالمساهمة ب 200 مليون دولار أمريكي في صندوق إعمار شمال مالي، وأضاف نفس المصدر لجريدة »الشرق الأوسط« أن المساعدات الجزائرية لمالي سوف يكون جزء منها في شكل أموال والباقي في شكل عتاد وتجهيزات ومواد بناء من أجل انجاز مرافق صحية و تعليمية بشمال مالي حيث يقيم مئات الآلاف من التوارق المسلحين الذين عقدوا اتفاقية سلام مع بامكاوا تم بموجبها إدماج العشرات من المتمردين التوارق السابقين في الجيش. ونقلت »الشرق الأوسط« عن الدبلوماسي المالي قوله أن الحكومة المالية «تعتبر مساهمات الجزائر في إعمار مناطق الشمال، قضية هامة في مسار السلام بالمنطقة، وكما قال الرئيس أمادو توماني توري، دون الوساطة الجزائرية ما كانت لغة السلاح لتسكت، وواصل نفس المصدر : »هذا ما نريده بالضبط. نريد المساعدة لإنجاز مشاريع التنمية في مناطق الشمال لاستحداث مناصب شغل«. وحسب تصريحات عبد الكريم غريب، الدبلوماسي والوسيط بين الفرقاء في مالي، فإن الأطراف المتصارعة في السابق، ويقصد النظام في باماكو والتوارق »بصدد الانتقال معا إلى مرحلة جديدة من تنفيذ اتفاق السلام، تتمثل في توفير ظروف تحول دون تكرار الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح في 2006«، مشيرا إلى استحداث صندوق أموال مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمالية لتنمية مناطق قاو وتومبوكتو وكيدال في شمال مالي، حيث يقيم غالبية الطوارق، وأضاف غريب أن الصندوق يتوفر حاليا على 1.6 مليار فرنك إفريقي )1.5 مليون أورو(، وأن الاتحاد الأوروبي والدول العربية مدعوون للمساهمة في دعم الصندوق. وتعتبر مسألة تنمية وإعمار المناطق الشمالية في مالي والمتاخمة للحدود الجنوبية للجزائر جد هامة بحيث شكلت أحد أهم الأسباب المعلنة التي أدت إلى اندلاع التمرد في شمال المالي وتواصل المواجهات بين الجيش النظامي والمسلحين التوارق، علما أنه سبق للمسلحين التوارق أن برروا عودتهم إلى خيار السلاح رغم اتفاقية الجزائر إلى رفض السلطات المالية إعمار شمال مالي التي تقيم بها قبائل التوارق رغم أن مسألة إعمار هذه المنطقة تم الإشارة إليها في بند من بنود اتفاقية الجزائر المذكورة. ولعبت الجزائر دورا هاما في معالجة النزاع في شمال مالي ووقف الاقتتال بين الجيش النظامي والمتمردين التوارق، ولم يتوقف دور الجزائر عند الوساطة لحل النزاع في شمال مالي أو في المساعدات المالية والمادية التي ترسلها لتنمية المناطق الشمالية لمالي، فعلى الصعيد الأمني تؤدي الجزائر دورا محوريا في استعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والتصدي لنفوذ »القاعدة«، وكانت الجزائر قد أرسلت شحنة ثانية من المساعدات العسكرية إلى مالي في 27 أوت الماضي ، وقد وصلت 20 شاحنة عسكرية محملة بالذخيرة والأسلحة ومعدات الساتل إلى شمال مالي، يشار أيضا أن الجزائر تربط المساعدات العسكرية التي ترسلها إلى مالي والنيجر بضرورة أن لا تستعمل في أي نزاع مع التوارق.
