أصدرت الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات قرارا يقضي بمنع الصيد على مستوى جميع سواحل الوطن طيلة شهر ماي الجاري كإجراء للحفاظ على الثروة السمكية، وهدّدت بتسليط عقوبات على الصيّادين المتمرّدين على هذه التعليمة. كشفت أمس، مصادر من الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، على هامش اليوم التحسيسي الذي تمّ تنظيمه بوهران في إطار المحافظة على الثروة السمكية، عن قرار يمنع على جميع الصيّادين، الصيد بالمياه الإقليمية ابتداء من الفاتح من شهر ماي الجاري وإلى غاية ال 31 منه، وذلك على طول مسافة 6 أميال انطلاقا من مختلف الشواطئ، حيث تتكاثر الأسماك خلال هذه الفترة وتلجأ إلى المناطق الساحلية لتجديد دورة الحياة، ما ينجّر عنه تدمير لهذه الثروة في حال تواصل عملية الصيد بالوتيرة التي هي عليها طيلة أشهر السنة، وحسب ما جاء في اليوم التحسيسي فإنّ قرار منع الصيد اتخذته وزارة الصيد البحري منذ سنة 2004، بغرض الحفاظ على الثروة السمكية من الزوال، وهي الظاهرة التي بدأت تتجسّد خصوصا في الأشهر الأخيرة، بتراجع إنتاج مختلف أنواع السمك إلى معدّلات قياسية، ما نجم عنه ارتفاع أسعارها بالأسواق المحليّة والوطنية، حيث قفزت أسعار السردين على سبيل المثال إلى أكثر من 300 دج، كما أنّ ممارسات أخرى غير مشروعة كانت سببا كافيا في هجرة الأسماك والقضاء عليها بالسواحل الجزائرية كاستعمال الديناميت في الصيد، وهو الأمر الذي دفع جميع الجهات المعنية إلى دقّ ناقوس الخطر وتطبيق إجراءات ردعية ضدّ المخالفين للقوانين التنظيمية والمهنية، ومن هذه التجاوزات كذلك، تفضيل سفن الصيد الكبرى، المكوث بمسافات قريبة من السواحل بالمياه الإقليمية والصيد بها، على الرغم من أنّها مجبرة على الصيد خارج هذه المياه وفقا للقوانين، حيث يلجأ أصحابها إلى ذلك لتخفيض تكاليف الإنتاج على رأسها الوقود. وفي إطار توفير الظروف المناسبة لتكاثر الأسماك، سخّرت الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات والمديرية الوصيّة جميع مصالحها لمنع الصيد طيلة هذا الشهر، لكنّ الصيّادين يتوقّعون انخفاض الإنتاج خلال هذه الفترة وبالتّالي ارتفاع الأسعار على ما هي عليه.
