عاد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى التحامل مجددا على سياسة الحكومة، منتقدا إجراءات الزيادة في الأجور التي تندرج من وجهة نظره في إطار "السياسة الشعبوية"، ودعا إلى القطيعة مع اقتصاد الريع، كما فتح أويحيى النار على حزب العمال بسبب مواقف هذا الأخير من "الخوصصة المتوحشة" حيث علق المتحدث بالقول "إن ما يرهن السيادة الوطنية ليست الخوصصة وإنما التسول بعد نفاذ احتياطي الصرف". خطاب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي نهاية الأسبوع المنقضي أمام أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثالث للحزب كان فرصة عاد فيها رئيس الحكومة الأسبق إلى التهجم على الحكومة وانتقاد الإجراءات التي بادر بها عبد العزيز بلخادم بتوجيهات من رئيس الجمهورية والمتعلقة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية وشبكة الأجور، متهما مجددا الحكومة بانتهاج "السياسة الشعبوبة"، قائلا "نحن ضد السياسة الشعبوية وقد رأينا عواقب بعض الإجراءات التي بادرت بها الحكومة مؤخرا والتي سبق وأن اعترضنا عليها "، في إشارة منه إلى الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور، مبررا وجهة نظره بأن الزيادة لم تشمل جميع القطاعات ومنها القطاع الخاص والاقتصادي لكنها في المقابل كانت لها انعكاسات على نسبة التضخم، سيما في ظل الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأساسية، ومعلوم أن أحمد أويحيى كان من أشد المعارضين لمطلب رفع الأجور عندما كان على رأس الحكومة ووصف موقف الأفلان بأنه يندرج في إطار السياسة الشعبوية. وذهب أويحيى في خطابه وفي تحامله على حكومة بلخادم إلى القول" نعترف بالإنجازات المحققة لكن ذلك لم يكن ليتحقق لولا بترول حاسي مسعود والبترول مآله إلى الزوال"، مشيرا إلى أن الحديث لا يجب أن يتوقف عند احتمال نفاذ البترول وإنما عندما تتقلص الكميات التي تصدرها الجزائر حاليا، وضرب مثالا بإندونيسيا التي كانت من مؤسسي منظمة الأوبيب ولم تعد اليوم من الدول المصدرة للنفط، مشددا على ضرورة الطلاق مع ثقافة الريع والعمل من أجل الوصول إلى بناء اقتصاد منتج قائلا" إن الأرندي يناضل لرد الاعتبار للعمل من أجل تغيير الذهنيات تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التجند لاستغلال القدرات المالية الحالية المستمدة من المحروقات" وجدير بالتذكير أن أويحيى لم يخف يوما معارضته لاستعمال احتياطي الصرف في رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أي القرار الذي بادر به بلخادم بعد توليه مباشرة رئاسة الجهاز التنفيذي. ومن وجهة نظر أويحيى فإن السياسة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة إجراء جيد لكن شرط إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الاستمرار فيها، مذكرا في سياق ذي صلة بقرار رفع الأسعار الذي اتخذته الحكومة في 31 ديسمبر 1995 بمضاعفة أسعار المواد الأساسية ومنها الخبز والحليب، قائلا "لا أعتقد أن المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار آنذاك كانوا خونة بل إنهم كانوا مجبرين على التعامل مع الواقع ومع الحقيقة، كما عاد أويحيى إلى المؤشرات التي قدمتها الحكومة قبل أيام حول الاقتصاد الوطني ومنها ما يتعلق بزيادة الدخل الخام الفردي بنسبة 18 بالمائة، متسائلا "من المعني بهذه الزيادة؟" ولم يتوقف أويحي عند التحامل على سياسة الحكومة وعلى مراجعة الأجور، وراح يتهجم على من وصفهم ب"منتقدي الخوصصة" في إشارة واضحة منه لحزب العمال، وذهب إلى القول "هناك من ينتقد سياسة الخوصصة ويرى بأن من شأنها رهن السيادة الوطنية، وأنا أرد على هؤلاء بالقول إن ما يرهن السيادة الوطنية فعلا هو التسول لدى الدول عندما ينتهي احتياطي الصرف الذي يتغنون به".
