قال السعيد بوحجة عضو أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني مكلف بقطاع الإعلام، إن هناك تناقضا في تصريحات الأمين العام للأرندي بشأن عمل الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وذهب إلى حد أكد فيه بأن ما جاء على لسان أويحيى يعكس إرادة الأخير على مواجهة ظروف حزبه المقبل على عقد مؤتمره الثالث. عاد بوحجة في تصريح ل "صوت الأحرار" ليعلق على التصريحات الأخيرة التي أطلقها أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي لدى إشرافه على اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث، خاصة الشق المتعلق منها بالانتقادات التي وجهها أحمد أويحيى إلى عمل حكومة عبد العزيز بلخادم بخصوص إجراءات رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث أفاد القيادي في الأفلان الذي يتولى أمينه العام رئاسة الجهاز التنفيذي أن هناك تناقضا في هذه التصريحات. ويؤكد السعيد بوحجة أن مكمن التناقض يتحدد فيما قاله أويحيى قبل حوالي شهرين خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فيه المجهودات التي قامت بها حكومة بلخادم، قبل أن يتراجع الخميس الماضي ويوجه سهامه إلى الطاقم الحكومي الحالي في خرجة اعتبرها "غريبة ومفاجئة". وإذا كان بوحجة قد تقاطع مع الأمين العام للأرندي في النقطة المتعلقة بضرورة تعزيز آفاق الاستثمار للوصول إلى اقتصاد وطني منتج غير تابع لقطاع المحروقات وهو المبدأ الذي يقوم عليه برنامج رئيس الجمهورية الذي يجمع أطراف التحالف الرئاسي، فإنه من جانب آخر لم يتوان في الدفاع عن السياسة الحالية للحكومة التي قال إن أولى أولوياتها هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بما في ذلك التدابير التي تم اتخاذها لصالح الطبقة الشغيلة من خلال رفع الأجور، قبل أن يعلّق هنا بقوله: "رفع الأجور مطلب شعبي ولولا تدابير الحكومة لوقع انفجار اجتماعي..". إلى ذلك ذكّر السعيد بوحجة بالمواقف التقليدية التي تبناها أويحيى عندما كان رئيسا للحكومة بشأن مسألة رفع الأجور، دون أن يغفل الحديث في المقابل عن عدم مسؤولية الحكومة ولا الدولة الجزائرية على الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بالنظر إلى الحركية غير المعهودة التي عرفتها الأسواق العالمية، بما يعني على حد تعبيره بأن هذا الارتفاع لا تتحمل مسؤوليته حكومة بلخادم. وعلى هذا الأساس ذهب القيادي في الأفلان إلى الحديث عن التدابير التي تم اتخاذها من طرف الجهاز التنفيذي عل الرغم من تأكيده ليس في موقع يجعله يدافع عن سياسة الحكومة الحالية، وذكر منها دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كما هو الحال بالنسبة للسميد والحليب، وهي إجراءات ثمنها محدثنا وقال إنها دليل على اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للمواطن. والأكثر من ذلك فإن السعيد بوحجة في سياق دفاعه عن بلخادم أكد بأن الحكومة الحالية واجهت بشجاعة الارتفاع غير المألوف في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق العالمية، وعند رده على سؤال عن إمكانية وجود خلفيات من وراء هذه التصريحات التي أطلقها أمين عام الأرندي، كانت قراءة بوحجة أن هناك خلفيات حزبية فقط باعتبار أن أويحيى مقبل على رهان أساسي وهو كسب ورقة المؤتمر الثالث وبالتالي البقاء على رأس الحزب لعهدة أخرى. وجدد المتحدث باسم الأفلان تمسك الحكومة ومن ورائها الحزب العتيد بالسياسة الاجتماعية من أجل رفع الغبن عن هذا الشعب الذي عانى الكثير، وأن رفع الأجور التي ينتقدها أويحيى ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن أويحيى أثبت مرة أخرى وقدم الدليل على أنه كان وما يزال وسيبقى ضد المساهمة في تحسين معيشة المواطنين، خاصة في ظل الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية والتي انعكست على السوق الوطنية، وهو ما جعل الحكومة ومثلما يؤكد بوحجة تسعى إلى التخفيف من تأثير ووقع هذه الزيادات على المواطن من خلال جملة من الإجراءات ومنها تخصيص دعم إضافي لهذه المواد.