كشف ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، أمس، عن إعداد مشروع قانون جديد تم طرحه، مؤخرا، على الحكومة والمتعلق بالأمهات العازبات والذي من شأنه الاعتراف بطفلها دون إجبارها على الزواج مع إعطاء اسم العائلة الحقيقي، مشيرا إلى انه تم تسجيل 30 ألف طفل غير شرعي خلال العشر السنوات الأخيرة. اشرف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية، على إحياء اليوم العالمي للطفولة بالمركز الوطني لتكوين الموظفين، حيث كشف عن تسجيل 30 ألف طفل غير شرعي خلال 10 سنوات الأخيرة، أي بمعدل 2999 طفل يولد بصفة غير قانونية كل سنة، مشيرا إلى أن 15 ألف منهم تتكفل بهم الدولة على مستوى 36 مركز و ألفين آخرون يتم التكفل بهم خارج الوطن. وعلى هامش هذا الاحتفال، أكد الوزير أن عدد المراكز التي تتكفل بالأطفال المسعفين سيصل عددها خلال 2010 الى 70 مركز على المستوى الوطني، مشيرا في الذات السياق إلى ضرورة التكفل بهذه الشريحة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لها، ونظرا لارتفاع ظاهرة الأطفال غير الشرعيين في الجزائر طرحت الوزارة مؤخرا مشروع قانون يجبر الأمهات العازبات على إجراء الفحص الحمض النووي " A D N" من أجل معرفة هوية الأطفال الذين يولدون بصفة غير شرعية، حيث تسمح هذه الطريقة حسب الوزير بالاعتراف بهؤلاء الأطفال مع إعطائهم اسم العائلة الحقيقي دون إجبارهن على الزواج. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، قامت مجموعات من الأطفال من مختلف المراكز الطفولة المسعفة، بعدة نشاطات الثقافية والفنية وذلك من خلال عرض الأعمال التي أنجزها هؤلاء الأطفال بمراكزهم على مدى سنة، والمتمثلة في بعض الروسومات والأشغال اليدوية، حيث قام الوزير ليتفقد مختلف هذه النشاطات مشيرا إلى أهميتها في مساعدة هؤلاء الأطفال لاندماجهم في المجتمع.