جمعية وكلاء السيارات تجتمع يوم 16 أو 17 جوان الجاري

كشف رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات محمد بايري عن عقد اجتماع يوم 16 أو 17 من الشهر الجاري للنظر في إجراءات الحكومة المتعلقة بتخلي المؤسسات الأجنبية عن نسبة 30 بالمئة من رأسمالها للشريك الجزائري، مجددا رفض الوكلاء للضريبة على السيارات والأرباح.
وأكد بايري أمس على هامش اليومان البرلمانيان حول السياسة الجبائية والنجاعة المؤسسة الاقتصادية الذي نظمته لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن جمعية وكلاء السيارات ستجتمع منتصف الشهر الجاري لدراسة إجراءات الحكومة التي تلزم المؤسسات التجارية الأجنبية إشراك الجزائريين بنسبة 30% من رأسمال الشركة، حيث أشار إلى أن 4 شركات لاستيراد السيارات ويتعلق الأمر بكل من "تويوتا"، "رونو"، "بوجو" و"سيتروان" تمثل 60% من السيارات المسوقة بالجزائر.
واعتبر ذات المتحدث أن هذا المرسوم التنفيذي يضع الوكلاء أمام حلين اثنين وهو إما التطابق أي التكيف مع القانون الجديد أو اللجوء إلى شريك جزائري، معربا عن تمسك وكلاء السيارات بضرورة إلغاء الضريبة على السيارات والضريبة على الأرباح، حيث أشار إلى أن عدد من الشركات لا تتجاوز هذه الضريبة 19 بالمئة في حين أن وكلاء السيارات يدفعون أكثر من 2.5 بالمئة وفيما يتعلق المرسوم التنفيذي رقم 09 – 181 المؤرخ في 12 ماي 2009، فإن المادة الثانية منه تنص على أنه لا يمكن للشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضاعة الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا إذا كان 30 بالمئة من رأسمالها غي الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية، أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي الجنسية الجزائرية.