تعقد الجمعية الوطنية لوكلاء بيع السيارات، في الأسبوع المقبل، اجتماعا للنظر في الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه شركات الاستيراد الأجنبية الملزمة بفتح رأسمالها لشريك أو أكثر من شريك في حدود 30بالمائة قبل نهاية السنة الجارية. وقال رئيس الجمعية محمد بايري، في تصريح صحفي بإقامة الميثاق على هامش يوم برلماني حول السياسة الجبائية في الجزائر، إن الاجتماع سيعقد إما يوم 16أو17 من هذا الشهر. وذكر أن أربع شركات أجنبية فقط معنية بالقرار وهي رونو وبيجو وسيتروان الفرنسية وطويوطا، والتي تهيمن مجتمعة على سوق السيارات الجديدة في بلادنا بنسبة 60بالمائة. ووفق تصوره فإن هذه الشركات الناشطة في تسويق السيارات ببلادنا ملزمة بالتطابق مع القانون أي التنازل عن 30بالمائة من أسهمها أو إسناد نشاطها لوكيل جزائري، كما تفعل أغلب الشركات الدولية الناشطة في السوق الجزائرية. وجدد المتحدث مطالب الجمعية للحكومة بإلغاء الضريبة على السيارات الجديدة التي تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم في ظل رفض حكومي للتراجع عن هذا القرار. كما دعا المتحدث السلطات لمراجعة الضريبة على أرباح وكالات بيع السيارات، حيث يفرض عليها رسم 25بالمائة في حين تدفع الشركات الاقتصادية الأخرى 19بالمائة فقط.