أعلن رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات السيد محمد بايري أن أربع شركات فقط معنية بقرار الحكومة القاضي بفتح رأس مالها لشريك جزائري أو أكثر وهي طويوطا اليابانية ورونو وبيجو وسيتروان الفرنسية. وأوضح السيد بايري في تصريح صحفي بإقامة الميثاق على هامش اليوم البرلماني حول السياسة الجبائية في الجزائر أن وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر سيعقدون اجتماعا إما يوم 16 أو 17 من هذا الشهر الجاري للنظر في كيفية التعامل مع قرار الحكومة. وكانت الحكومة أصدرت قبل أيام مرسوما تنفيذيا يمهل الشركات الأجنبية المختصة في الاستيراد بفتح رأس مالها لشريك جزائري أو أكثر في حدود 30 بالمئة الى غاية نهاية العام الجاري للتكيف مع هذا القانون. وحسب رئيس الجمعية فإن الشركات الأربع المعنية بهذا الإجراء تستحوذ على 60 بالمئة من سوق السيارات في الجزائر. وترك السيد بايري في حديثه للصحافة الانطباع بأن تلك الشركات ليس لها من خيار سوى فتح رأسمالها والتعاطي ايجابيا مع التشريع الجديد. وجدد المتحدث مطالب الجمعية للحكومة بإلغاء الضريبة على السيارات الجديدة التي تتراوح بين 5 إلى 15 مليون سنتيم في ظل رفض حكومي للتراجع عن هذا القرار. كما دعا المتحدث السلطات إلى مراجعة الضريبة على أرباح وكالات بيع السيارات حيث يفرض عليها رسم ب25 بالمائة في حين تدفع الشركات الاقتصادية الأخرى 19 بالمائة فقط.