أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس، بأم البواقي أن المخطط الخماسي المقبل يهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق اكتفاء ذاتي ليتجسد الأمن الغذائي والذي تسعى الدولة إلى وضع أسسه وترسيخه في أذهان الفلاحين، وذلك من خلال اعتماد نظام جديد للضبط الفلاحي من شأنه عصرنة القطاع وتنظيمه. إطلع بن عيسي خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية أم البواقي لتفقد المشاريع الخاصة بقطاعه الفلاحي على التحضيرات الخاصة بحملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي، حيث ألح على ضرورة ضبط محاصيل الإنتاج، بما يضمن ذلك تطوير منتوجات البطاطا والحبوب، مضيفا أنه سيتم بلوغ الأهداف الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتخفيف من التبعية للخارج في مجال استيراد المواد الغذائية وتجنيب الفلاحين أخطار خسائر الكوارث الطبيعية من خلال إنضمام الفلاحين في تنظيمات مهنية تكتلهم في سبيل تحقيق إنتاج فلاحي وفير ونوعي، وكذا تأمين الإنتاج تفاديا للخسائر التي أصابت المحاصيل الفلاحية في الأعوام الماضية. وحول انشغالات مزارعي البطاطا ومخاوفهم من احتمال انهيار أسعار الإنتاج مؤخرا، أكد المسؤول الأول على القطاع الفلاحي، على ضرورة تأسيس جمعيات مهنية وتكفل الدولة بأخذ الفائض حتى لا يتضرر الإنتاج والفلاحين، وكذا من أجل تجنب المضاربة والاحتكار الذي يفرضه المضاربون في الأسواق وفق منطقهم. وكان الوزير قد أشرف في مستهل زيارته على تسليم شهادات تكوين لحاملي المشاريع الجوارية للتنمية الريفية تتعلق بنشاط تربية الأغنام، ليتفقد في ختام زيارته للولاية مركزا لجمع الحبوب ومعالجة البذور قبل أن يعاين مشروع إنجاز محيط للسقي على امتداد 2.242 هكتارا انطلاقا من سد "فم الخنقة"، كما عقد بن عيسى بعد ذلك جلسة عمل حضرها متعاملو القطاع وإطارات الولاية سمحت بالتطرق إلى مختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل أن يتبوأ هذا القطاع الإستراتيجي المكانة المرجوة منه. هذا وتوقع مسؤولو القطاع بالولاية من جهتهم تحقيق محصول يزيد عن 2,5 مليون قنطار من مختلف الحبوب، أي بمردود يقدر ب13,06 قنطار في الهكتار الواحد، وستصل قدرات التخزين المحلية إلى 1.820.000 قنطار أما الفائض فستقوم السلطات الولائية بتأجير مستودعات ليتم تخزينه تجنبا إلى حالات فساد الإنتاج التي عرفتها المنطقة في السنين الماضية.
