اختتمت أمس القمة العادية الثالثة عشر للإتحاد الإفريقي أشغالها بمدينة سيرت الليبية، على وقع خلافات حادة، كان وراءها مشروع الرئيس الليبي معمر القذافي، الداعي إلى تحويل سلطة مفوضية الإتحاد الإفريقي إلى سلطة حكومية فعلية قائمة بذاتها السيادية، ضمن الإطار الرسمي الذي يسعى إلى تحقيقه حالا، وهو إقامة كيان قاري واحد، أطلق عليه منذ القمة السابقة اسم "الولاياتالمتحدة الإفريقية"، وتلك هي الفكرة التي لم يستسغها رؤساء القمة، واعتبروا طرحها من الآن بما يصر عليه الرئيس معمر القذافي ضربا من المستحيل. مبعوثنا إلى سيرت بليبيا: هارون. م. س سارت أشغال القمة الإفريقية العادية الثالثة عشر للإتحاد الإفريقي، هذه المرة بمدينة سيرت الليبية، في أجواء شبه مكهربة على أكثر من صعيد، ولم يكن الظرف مواتيا حتى تتفق، وتجمع كل قيادات القارة على رأي وموقف موحد، إزاء كثير من القضايا والانشغالات والهموم، التي تضمنها جدول الأعمال، وفي مقدمتها، موضوع تحويل سلطة مفوضية الإتحاد إلى سلطة الإتحاد الإفريقي، وذوبان الهياكل الحالية جميعها، التي هي من اقتراح العقيد معمر القذافي، بما فيها "نيباد" تحت سلطة واحدة، يرى العقيد أن يكون اسمها "الولاياتالمتحدة الإفريقية"، ولامانع عنده مثلما كانت آخر تدخلاته أن يغير هذا الاسم باسم آخر، وكذا مسألة دمج النيباد في سلطة الإتحاد، وكثير من بؤر التوتر والقضايا السياسية الأمنية المطروحة على مستوى بعض الحكام الأفارقة ومعارضيهم السياسيين والعسكريين، وما إلى ذلك. ولعل ما ضاعف من تعثر أشغال القمة بشكل قوي وواضح، وتناهى إلى علم الصحافة الإفريقية والدولية المتابعة للحدث، أن الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي أظهر هذه المرة إصرارا كبيرا على تمرير المصادقة على مشروعه بكل الطرق المتاحة، وهو ما لم تقبله الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية العضوة في الإتحاد البالغ عددها 53 دولة، والتي حضر منها حوالي 31 رئيس دولة إفريقية، ومن ضمنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. العقيد معمر القذافي كان طرح هذا الموضوع بقوة في القمة الثانية عشر العادية، المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية لأديس أبابا، ولاقى معارضة كلية من قبل الدول الأعضاء، التي ترى في أن هذا الطرح في الوقت الحالي، وبالأوضاع الإفريقية المزرية والكارثية أحيانا على كل المستويات، هو ضرب من الخيال، والمغامرة السياسية غير المحسوبة، وغير المدروسة، ذلك أن أمرا بمثل هذه الأهمية القصوى، لا يجب أن يطرح بهذا الشكل، وحتى لو قبل طرحه، واستساغه الجميع، فإن بذور فشله التام يحملها بقوة في طياته. كل الصحافة الدولية والإفريقية التي تابعت الموقف الإفريقي من هذا الأمر بقمة سيرت، لاحظت وهذا ما أكدته لنا مصادر من القمة، أن الرئيس الليبي أدرج ورقة عمل جديدة، وجدول أعمال جديد في بعض نقاطه، مخالف لجدول الأعمال الذي اتفق عليه المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، أي مجلس وزراء خارجية الإتحاد، هذا السلوك الليبي وصف بغير المقبول، واعتبر منافيا للقانون الداخلي، والقواعد المعمول بها في القمم الإفريقية للإتحاد الإفريقي، ولأن الموقف كان كذلك، فإن الجلسة الثانية المغلقة من القمة الإفريقية قد توقفت مرتين لبعض الوقت، وكان من المفروض أن تستأنف أشغالها بعد التوقف الثاني من يومها الثاني عند حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، وهذا بعد أن وجد الرؤساء ورؤساء الحكومات أنفسهم مضطرين لإعادة جدول الأعمال للمجلس التنفيذي الذي هو مجلس الوزراء، من أجل ضبط هذا الإشكال غير القانوني، وبعضا من النقاط الأخرى، التي ثبت فيها نوع من التجاوزات، ولا يستبعد أن يكون وزراء الخارجية الأفارقة قد تولوا دراسة ما أحيل عليهم من جديد، لكن حسب مصادرنا، غير مستبعد أن تتوقف القمة عند قرارات المجلس التنفيذي وتوصياته كلها، بما فيها موضوع سلطة الإتحاد، الذي يرى الجميع أنه خارج دائرة المنطق، ومجرد إقراره نظريا يحتاج إلى عمل إفريقي كبير، وإلى تجسيد استراتيجيات إفريقية جادة على أرض الواقع الملموس للقارة في جميع مناحي الحياة، فكيف يمكن للإتحاد الإفريقي أن ينجح في تأسيس دولة اتحادية تحكم القارة الإفريقية دولا وشعوبا، وهذه الدول الإفريقية والشعوب ما زالت غير مؤهلة وغير قادرة حتى الآن، حتى على توحيد قبيلتين متناحرتين على مستوى دولة واحدة، وحتى القبائل الموحدة فيما بينها هي اليوم مثل الأمس غير قادرة على الحفاظ على هذه الدولة، وكل واحدة منهما تريد أن تجنح بهذه الدولة إلى غايات وأهداف لا تناسبها إلا هي نفسها، فما بالك أن تتوحد كل القبائل الإفريقية المتناحرة والمتقاتلة داخل دولة اتحادية واحدة أسماها الرئيس الليبي "الولاياتالمتحدة الإفريقية"، وكيف ستكون حالة هذه الولايات، وهي منذ عشرات السنين أعجز ما تكون عن حلحلة أوضاع الفقر والجوع والمرض بأوطانها، ومهما يكن من أمر فإن ما اتفق عليه وتم الإجماع حوله من قبل كافة الأفارقة أن الإستثمار في الزراعة، هو المخرج الأمثل والأوفر حظا لتحقيق النمو الإقتصادي، والأمن الغذائي السيادي، ضمن الحدود الإفريقية.