قال نور الدين بلمداح، رئيس الكونفدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، أمس، بأن احتمال توقيف جزائريين متواجدين بطريقة غير شرعية في إسبانيا خلال الأيام المقبلة وارد جدا، بعد صدور مذكرة لشرطة مدريد تقضي بتوقيف 35 مهاجرا على الأقل وبشكل يومي ورواج أخبار تفيد بأن المستهدفين هم الحرافة المغربيين فقط، بحكم عددهم الكبير وسهولة ترحيلهم• وأضاف بلمداح في اتصال مع "الفجر"، بأن الجزائريين المتواجدين بصفة غير شرعية في إسبانيا يفوق عددهم 20 ألف شخص، رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة من طرف السلطات الإسبانية، يشتغل معظمهم في قطاعي الفلاحة والبناء، وهو النشاط الذي تضرر كثيرا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يعرض المهاجرين المتواجدين بصفة شرعية وغير شرعية للاستغلال ومن ثمة تشغيلهم بأجور بخسة• وأوضح بلمداح بأن وزير الداخلية الإسباني، ناقض نفسه أول أمس بالقول إن الإجراء يهدف إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في قضايا إجرامية؛ حيث اعتبر الخطوة تعارضا مع القضاء الإسباني، على اعتبار أن هؤلاء أولى بالبقاء من أجل استكمال إجراءات المحاكمة• من جانبها، نددت أحزاب سياسية ونقابات الشرطة في إسبانيا بتكثيف حملات التوقيف الأسبوعية ضد المهاجرين المتواجدين بصفة غير شرعية في إسبانيا عقب المذكرة التي أصدرتها الشرطة في مدريد والتي تسمح للشرطة بالقيام بعمليات توقيف حتى خارج المجال الإقليمي لعملها• حيث ركزت المذكرة على توقيف المهاجرين المغاربة فقط، في وقت يشكل المهاجرون القادمون من أمريكا اللاتينية السواد الأعظم من المهاجرين غير الشرعيين بإسبانيا بحكم التاريخ الاستعماري لإسبانيا، ورفضت هذه الأحزاب والنقابات حجة السلطات الإسبانية، التي عزت ذلك إلى قلة تكاليف ترحيل المهاجرين المغاربة، معتبرة إياها مبنية على التفرقة وغير أخلاقية• وعلى صعيد مماثل، لايزال الجدل قائما في الأوساط السياسية الإيطالية بخصوص سياسة الحكومة اليمينية وطريقة تعاملها مع ملف الهجرة السرية، خاصة مع تنصيب الوزير، روبرتو ماروني، من حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف على رأس وزارة الداخلية• وعرفت سياسة الهجرة عدة تغييرات بدءا بإعادة الوافدين إلى الأراضي الإيطالية بصفة غير شرعية، مباشرة إلى بلده دون دراسة طلبات اللجوء السياسي المقدمة، وصولا إلى قانون يجبر الأطباء والعيادات الطبية على الوشاية بمرضاهم الذين يشكون في أنهم متواجدون بطريقة غير شرعية، وهو ما أثار حفيظة واستنكار منظمات حقوق الإنسان والجمعيات والأحزاب اليسارية، خصوصا موقف الفاتيكان، الذي وصف قوانين المهاجرين في إيطاليا، خصوصا مع وجود حزب رابطة الشمال في الحكومة بالعنصرية• وكانت آخر خرجة لحكومة برلسكوني من السنغال، حيث أعلن وزير الخارجية "فرانكو فراتيني" عن توجه إيطاليا إلى اعتماد سياسة الهجرة المنتقاة من المغرب العربي وإفريقيا، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض ذكية وأقل سوءا، مقارنة بما تنتهجه الحكومة الايطالية مؤخرا في إطار مكافحة الهجرة السرية، بالرغم من أن الهجرة المنتقاة لها تأثير سلبي على دول الجنوب، حيث تؤدي إلى تجفيف وامتصاص الأدمغة والمهارات•