دعا رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل في ملف الحرافة، بعد أن استعصى حلها على جميع المستويات، وأصبحت تهدد المجتمع والبلاد، نافيا الأخبار التي تم تداولها حول إقدام السلطات الإسبانية على إحراق جثث الحرافة الجزائريين· ياحي· ع وصف أمس رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، خلال ندوة صحفية نظمتها فيدراليته بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، ظاهرة إقدام الشباب الجزائري على المغامرة وسط أمواج البحر الأبيض المتوسط بقوارب الموت بالمأساة الوطنية التي تدعو إلى التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية لحل ما أسماه القضية الاجتماعية العميقة التي تتطلب دراسة معمقة لأسباب الظاهرة وطريقة حل ألغازها، وذلك من خلال أوامر الرئيس بوتفليقة وتتبعه لمختلف الجوانب التي تشرح الظاهرة، مع ضرورة وضع الملف بأكمله على مكتب رئاسة الجمهورية، خاصة بعد أن عرفت رحلات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية ارتفاعا استثنائيا، رغم قوانين تجريم الحرافة التي أصدرتها السلطات العمومية في محاولة منها لوضع حد للظاهرة التي خلفت مآسي كبيرة يندى لها الجبين هذه الصائفة، أودت بعدد كبير من الضحايا الغرقى والمفقودين، يضيف بلمداح· واعتبر رئيس الفيدرالية تأخر بداية عملية استرجاع جثث الحرافة، استمرارا لسياسة التهميش واللامبالاة التي أصبحت تمارسها السلطات المعنية إزاء هذه القضية، وقال بلمداح إن الملف تمت مناقشته مع السلطات الإسبانية السنة الماضية، والتي أبدت تعاونا كبيرا لحل ملف جثث الحرافة المتواجدة فوق أراضيها في انتظار توسيعها إلى فرنسا وإيطاليا، وتوصلت الفيدرالية إلى اتفاق يقضي بإجراء تحاليل ''أ· دي·آن'' في المخابر المحلية للعائلات الجزائرية التي تبحث عن أبنائها أو تملك دلائل عن وفاتها في إسبانيا، وإرسالها إلى مصالح حفظ الجثث بإسبانيا لمقارنتها مع البطاقة الاسمية للجثث المتواجدة في اسبانيا، غير أنه لم تتحرك السلطات المهنية في البلاد لبداية حل الإشكال، بسبب اللامبالاة، يضيف المتحدث، داعيا الى الإسراع في إيجاد المخابر التي تسمح بمباشرة العملية وإنهاء مأساة العائلات الجزائرية، نافيا في السياق ذاته أية عملية حرق باشرتها السلطات الاسبانية ضد جثث حرافة جزائريين، وقال ''الإسبان لم يحرقوا أية جثة، وإنما يتم دفنهم لانخفاض تكاليف عملية الدفن مقارنة بعملية الحرق''· وأوضح نور الدين بلمداح أن الجزائريين الذين يحتجزهم القضاء الإسباني بتهم الإرهاب لا يتعدى السبعة، بعد أن تم تبرئة ساحة 63 سجينا جزائريا بغياب الدلائل، غير أنه يقول ''القانون الإسباني يعتقل كل مشتبه به لمدة تصل إلى أربع سنوات دون محاكمة''، ما دفع بهؤلاء الجزائريين إلى التقدم بطلبات التعويض لدى مدريد عن سنوات الاحتجاز دون دلائل تثبت إدانتهم وتعويضا عن الخسائر المعنوية والشخصية التي أصابتهم، غير أن الإسبان تعمدوا نزع وثائق إقامتهم وعدم تجديدها للآخرين لتسهيل عملية ترحيلهم للجزائر دون تعويضهم، بتواطؤ مع مسؤولين في وزارة الخارجية التي لم تكلف عناء الدفاع عنهم، وساهمت في معاناتهم وعدم استرجاع حقوقهم بعد أن رفضت تسليمهم جوازات سفرهم، لتسهيل ترحليهم نحو الجزائر بعد أن أصبحوا مهاجرين سريين، داعيا إلى العمل على إيجاد الحلول الناجعة للشباب للحد من ظاهرة الحرفة ومزيدا من الاهتمام بالمهاجرين الشرعيين، خاصة بإسبانيا، بعد أن أصبح المغرب يحاول استغلال ضعف التنسيق بين أفراد الجالية الجزائرية للاستحواذ على الجمعيات الدينية التي تساعدها في تمرير مشاريعها المعروفة·
