سوايدية مخترع الحواجز المزيفة وسمراوي دفعته زوجته إلى العمالة

تحصلت "الفجر" على معلومات مثيرة تفضح الرائد الفار من الجيش الوطني الشعبي سمراوي، والملازم سوايدية ومرافقه بن حليمة، وهي معلومات مثبتة بأدلة تكشف الخلفية الحقيقية لعمالة هؤلاء وعدائهم للجزائر وكل مؤسسات الدولة، من خلال ترويجهم لشعارات عدائية، محاولين من خلالها المساس بالعمود الفقري للبلاد، لتغطية فضائحهم وجرائمهم في الجزائر• تكشف المعلومات المتحصل عليها، حول الخلفية الحقيقة التي حولت الملازم سوايدية والرائد سمراوي إلى أبواق لأعداء الجزائر، انطلاقا من قلاع أجنبية يتحصنون بها، احتقارهم وسر عدائهم غير المبرر للمؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى، وتشويههم لكل مؤسسات الدولة، وأن ذلك ليس نابع سوى عن محاولة للدفاع عن ماضيهم الأسود وما اقترفوه• وتكشف الحقائق المتعلقة بالملازم سوايدية، الذي تحول إلى مرجع في انتقاد الجزائر ومؤسساتها بأبشع التهم، إلى السنوات الأولى للإرهاب برفقة زميله الملازم بن حليمة، واللذين تحولا في بلدية القادرية بولاية البويرة إلى رموز لابتزاز المواطنين والمسؤولين المحليين، باسم الوظيفة بالاستناد إلى شهادات مواطنين ورئيس البلدية آنذاك الذي اشتكاهما، حينها، لمسؤوليهم العسكريين، طالبا وضع حد لذلك• كان الملازمان، بعدما تعرضا له من توبيخ وإنذارات من مسؤوليهم العسكريين عقب الشكاوى المودعة ضدهم، أول من أسس للحواجز المزيفة، بحكم أنهما كانا داخل المؤسسة العسكرية، وعلى علم بكل تحركات قوات الأمن على المحاور الممتدة بين القادرية والأخضرية والمناطق المجاورة• فقد كانا ينصبان حواجز مزيفة رفقة بعض عناصرهم، على أساس أنها حواجز أمنية رسمية، في حين أنها كانت حواجز مزيفة، ولا علم للمسؤولين الأمنيين للمنطقة بها، ولم تكن تلك الحواجز ضمن مخطط الانتشار، وشاع بعملياتهما تلك في بدايات النشاط الإرهابي أنه بين كل حاجزين عسكريين هناك حاجز مزيف، وكان من ينصبها ليس الجماعات الإرهابية، بل سوايدية وبن حليمة على بعض محاور بلديات ولاية البويرة، بغرض ابتزاز أموال المواطنين• وكانت التحقيقات مع ضحايا الابتزاز عن أوصاف المبتزين محيّرة، حيث أن كل المواصفات تدل على أنهم عسكريون، بالنظر إلى التجهيزات والأسلحة التي بحوزة من أقاموا الحواجز الأمنية المزيفة• وجاءت اللحظة التي انكشف فيها الملازمان في ما يشبه كمين، وتم توقيفهما وإيداعهما السجن العسكري• وشرعت المصالح المختصة في التحقيقات القضائية بالمحكمة العسكرية ذات الاختصاص، لكن ضحايا ابتزاز الملازمين، وكان عددهم بالعشرات، كانوا حينها متخوفين من تقديم الشهادات، معتقدين أنهم من الإرهابيين ولم يصدقوا ما قيل لهم من قبل المحققين بأنهم عسكريين مخالفين للقانون، ستتم معاقبتهم وشهادات الضحايا ستكون أدلة إدانة• وكان الاعتقاد السائد حينها، ومثلما عايشه كل الجزائريين، أن الجماعات الإرهابية لا ترحم من يشهد ضد عناصرها، أو يقدم ما يدينهم من معلومات للقضاء أو للمصالح الأمنية، مما أفقد المحاكمة الأدلة المادية التي تعاقب الملازمين بعقوبات لا تقل عن 15 سنة، وحكمت المحكمة المختصة بأربع سنوات حبسا لسوايدية وبثماني سنوات لبن حليمة• وفيما بقي بن حليمة يقضي مدة العقوبة بين جدران زنزانته، عمل سوايدية كل ما في وسعه، بعد مغادرة السجن إثر انقضاء مدة العقوبة، لمغادرة الجزائر، وحاول إفهام أصدقائه السابقين أنه ندم عما فعله وأنه ينوي مواصلة حياته بعيدا عن الجزائر، فغادر سوايدية التراب الجزائري، وأراد أن يحسن صورته من خلال مهاجمة الجزائر دولة ومؤسسات لتغطية ماضيه الأسود• لماذا فضل سمراوي التمرد والعمالة؟ سمراوي الذي يقدم نفسه على أساس أنه رائد في المخابرات بالجيش الشعبي الوطني، في كل مناسبة تتاح له للمساس برموز الدولة الجزائرية، لم يكن سوى رائد على وشك الارتقاء إلى رتبة مقدم، قبل أن يتقرر إلزامه بالعودة إلى الجزائر، وتنحيته من منصبه كملحق عسكري بالسفارة الجزائرية في بون بألمانيا• وجاء قرار إلزام سمراوي من طرف القيادة العسكرية بالعودة إلى الجزائر ومزاولة مهامه داخل التراب الوطني، على غرار ضباط آخرين ملحقين عسكريين بدول أخرى، بعد فضيحة القبض على زوجته متلبسة بالسرقة بأكبر مركز تجاري في بون الألمانية، الأمر الذي تناقلته الجهات الدبلوماسية بين الدولتين في وقته• سمراوي رفض الامتثال لأمر الالتحاق بأرض الوطن بحجة تخوفه من أي عقوبة، رغم أن المؤسسة العسكرية حينها لم تحمله مسؤولية ما قامت به زوجته، بل وكإجراء لا غنى عنه يستوجب تخليه عن المنصب والعودة، بل وكان يتم إعداد ملفه لترقيته من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لمعايير تتعلق بمدة الخدمة، لكنه رفض ذلك، وكانت زوجته هي من أقنعته بعدم العودة والبقاء في أوروبا والدفاع عن نفسه ضد من سيعاقبونه بتهمة "تشويه سمعة الجزائر في الخارج وسمعة المؤسسة العسكرية"• ومن هنا اختار سمراوي نصب العداء للجزائر ورموزها والتحول من رائد فار يخفي فضائح، إلى ضابط برتبة مقدم، وظل يدعي "رفض الامتثال لأوامر بتنفيذ تعليمات ضد ضميره الإنساني والمهني"، في حين أن المعني لم يدرج يوما ما، مثلما هو متوفر من معلومات، في أدنى عمل استخباراتي بالحجم الذي يدعيه، على اعتبار أنه لم يكن يشغل سوى منصب إداري كملحق عسكري في سفارة الجزائر بألمانيا• وكان تمرده على أوامر الجيش من خلال رفضه الالتحاق بصفوف المؤسسة العسكرية، أول خطوة للانخراط مع أعداء الجزائر وغيرهم، وأكثر من ذلك استغل لقاء جمعه مع مسؤول عسكري يفوقه رتبة، نزل بألمانيا في مهمة خاصة، فراح سمراوي يروج أن اللقاء مع المسؤول العسكري يدخل في خانة اللقاءات الاستخباراتية• غير أن ذلك اللقاء لم يكن سوى لقاء روتيني تلقى خلاله سمرواي نصيحة أخوية وليس بشكل رسمي ليعود إلى الجزائر وألا ينساق وراء رغبات زوجته، والمحيطين به من المعروفين بنشاطهم المعادي للجزائر وللمشككين في المؤسسة العسكرية• وستتطرق "الفجر" في عدد لاحق لحقائق في غاية الأهمية حول العمليات الإرهابية والمجازر التي ارتكبها الدمويون خلال التسعينيات والتي حاول الضباط العملاء وغيرهم التسويق لشعار "من يقتل من؟" والمساس بالمؤسسة العسكرية•